يدرس المغرب إمكانية التخلي بصفة نهائية عن اعتماد الساعة الإضافية بين شهري مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأوّل من كل سنة، عقب توجه الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، بدءً من شهر أكتوبر/تشرين الأوّل من سنة 2019.

وكشفت مصادر لـ "المغرب اليوم" أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تشرف على دراسة، سيتحدد على ضوء نتائجها قرار الحكومة بشأن إمكانية التخلي عن الساعة الإضافية، حيث ستُقدّم هذه الدراسة مجموعة من المعطيات العلمية بشأن تأثير إزالة الساعة الإضافية على تعامل المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في التجارة، إلى جانب تأثيرها على السير العادي للعمل في المؤسسات والمقاولات المغربية، ومدى تأثير ذلك على الإنتاجية في العمل.

وطالب عدد كبير من المغاربة بالتخلي عن الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة "غرينيتش", بسبب الاضطرابات التي تشكلها إزالة ثم إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمغرب. ويضيف المغاربة 60 دقيقة إلى ساعاتهم ابتداءً من شهر مارس/آذار من كل سنة، ويتغير التوقيت مع حلول شهر رمضان بإزالة ساعة، وبعد عيد الفطر، تُضاف ساعة مجددا إلى التوقيت الرسمي للمغرب، إلى غاية يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الذي يتم خلاله الرجوع إلى التوقيت الرسمي.