أعرب وزير العدل والحريّات مصطفى الرميد، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة، الأربعاء، في مراكش، عن رغبة الوزارة في الانكباب إلى جانب جمعية هيئات المحامين في المغرب، على إعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة وفق منظور متطور يبوئها المكانة اللائقة بها ضمن منظومة العدالة.

وأبرز الرميد، أنّ مهنة المحاماة تحتل أهمية خاصة في أعمال الإصلاح باعتبار المحامي جزءًا من أسرة القضاء، مما يطرح مسألة إعداد قانون يرتقي بمهنة المحاماة إلى مستوى الممارسات الجيدة المعمول بها على المستوى الدولي.

وأضاف الوزير، أنّ الرغبة في الانكباب على إعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة يأتي من منطلق أن الإصلاح بهذا الخصوص يقتضي تبني مقاربة تتوخى معالجة الاختلالات الكامنة وتجاوز الاعتلالات الممكنة بدءًا من مراجعة شروط الانخراط والولوج وتنقيح ظروف الممارسة المهنية بما يضمن تخليق المهنة والارتقاء بأدائها وتعزيز ثقة المواطن فيها وجعلها جديرة بقيم النبل التي تمثلها في سعيها للدفاع عن الحق.

ويناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن ورش عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.

يشار إلى أن الرميد تحدث سابقًا في اجتماع مماثل، عن عدد من الإصلاحات التي همت البنيات التحتية الاستقبالية والموارد البشرية، وجديد مشروع التنظيم القضائي القائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، معلنًا أنه "لن أغادر الوزارة وجميع المشاريع مكتملة أو في طور الإنجاز في جميع محاكم المملكة".

وأضاف وزير العدل بحرقة "ننتقل ليل نهار ونولي أهمية خاصة لمقرات المحامين معددًا التجارب في مناطق مختلفة، مطالبا بضرورة تجاوز ما سماه "بالأنانية المهنية والصورة المهتزة".