أكّد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي، أنّ العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولم تنقل إلى رئيس النيابة العامة، مشدّدًا على أنه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة وزمام هذا الأمر لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية

وأبرز عبد النبوي ، أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية، موضحًا أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير ، أحدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة، الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الأحكام الذين لا يخضعون إلى أيّ سلطة غير سلطة القانون

وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس، وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في اطار دولة القانون لمراقبة من 3  جهات، تتم الأولى من قبل الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة ، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة، ومشددًا على أن دستور 2011 نص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية التي تبقى مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية مبرزا أن الدستور رفع القضاء من مستوى وظيفة إلى مستوى سلطة وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال

و أضاف عبد النبوي أنّ تحقيق استقلال النيابة العامة تم بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من استقلال السلطة القضائية أحد أعمدة دستور 2011 ، قبل أن يصبح هذا المطلب شعبيا وحقوقيا تم سياسيا ليتحوّل بعد المصادقة على الدستور إلى حقيقة.