وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية مراسلة تدعو المجالس الجماعية إلى الالتزام ببذل مجهود إضافي فيما يخص التحصيل الضريبي، والعمل على تحصيل الباقي استخلاصه، والذي وصل إلى أرقام فلكية في عدد من المجالس، بخاصة في المدن الكبرى، بعد أن تجاوز الرقم سقف 1600 مليار سنتيم بعد اكتشاف أن مئات المليارات من الرسوم الجماعية تم تحريف مسارها، لتضخ في حسابات بنكية لعدد من المسؤولين وأصحاب الشركات والمشاريع.

وحسب مصادر مطلعة ، أن المراسلة التي حملت توقيع رئيس القسم المالي في المديرية، جاءت على خلفية أزمة الموازنة التي يشهدها المجلس الجماعي للرباط، وأعادت إلى الواجهة فضائح التهرب التي غرقت فيها عدد من الأطراف، من بينها شركات عملاقة تقدم دعما سخيا لعدد من التظاهرات والمهرجانات، فيما تمتنع عن دفع ما بذمتها لصالح خزانة الجماعة، وسط تواطؤ بعض الموظفين، وتهاون وتقصير واضح من مصالح القباضة.

هذا، وكشف مسؤول من القباضة أنها تملك قاعدة معطيات تتضمن لوائح شاملة بكافة الأسماء والمؤسسات التي تتهرب من دفع ما عليها، وهي قوائم تضم أسماء مسؤولين راكموا ثروة من خلال التهرب الضريبي، بعد أن بلغت قيمة الباقي استخلاصه نحو 47 مليار سنتيم على مستوى الرباط

وبسبب ضعف التنسيق والتعاون بين المجالس الترابية والخزانة العامة للمملكة ومديرية الضرائب في المغرب، تم خلق ثغرات مكنت عشرات المحظوظين من تجنب رسوم وضرائب بملايين الدرهم، تراكمت على مدار سنوات، لتسقط بالتقادم، ما حرم موزانات المدن من عشرات المليارات المستحقة كضرائب ورسوم، وفرض عليها الغرق في المزيد من القروض.