كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عملية توزيع الدعم العمومي على جمعيات المجتمع المدني تخضع لمراقبة فعلية وصارمة.

وأكّد الخلفي في جوابه له في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن هذه المراقبة تتم عبر مجموعة من الآليات من أبرزها مراقبة المجلس الأعلى للحسابات الذي يُصدر سنويًا في تقريره معطيات عن عمليات الفحص للجمعيات بأسمائها.

وأشار الوزير، إلى أن المراقبة تتم أيضًا عبر الفحص الخارجي، مُبيّنًا أن عدد المشاريع الخاضعة للمراقبة الخارجية بلغ 981 مشروعًا، وشدد على أن الحكومة حريصة في إطار الدفاع على السيادة الوطنية، وفي إطار عدم استغلال تلك الأموال من أجل خدمة أحزاب سياسية معينة، أو التأثير على القرار الوطني، أو المس بمؤسسات البلاد، على مراقبة الدعم العمومي للجمعيات.