كشف تقرير لحصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة، أن مجموع المساعدات الأجنبية التي توصلت بها الجمعيات، والتي تم التصريح بها، وصلت إلى أكثر من 178 مليون درهم، إذ بالرغم من أن عدد الجمعيات فاق 130 ألف جمعية، أكدت الأمانة العامة أنه خلال سنة 2017، قامت 188 جمعية فقط، من بينها 29 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، بتقديم 691 تصريحًا لدى مصالح الأمانة العامة، بتلقيها لمساعدات من جهات أجنبية.

وأقرت الأمانة العامة في التقرير نوقش السبت أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2018، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، -أقرت - بعدم وجود مراقبة فعالة على الأموال الممنوحة وتتبع مآلها.

وشددت الأمانة العامة، على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي لوضع آلية للتتبع والمراقبة والمواكبة، للتأكد من شرعية مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، ومن أنها صرفته في الغرض المخصص له، سواء باتفاق مع الجهة المانحة أو بقرارات لأجهزتها التداولية.

وبيّن التقرير أن الجمعيات التي حصلت خلال سنة 2017 على المنفعة العامة، لم تتعد جمعيتين، حيث توصلت الأمانة العامة للحكومة بعشرين طلبا للحصول على المنفعة العامة، وتم الاعتراف بهذه الصفة لجمعيتين اثنتين، وبذلك يكون العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 225 جمعية، من أصل 130 جمعية تستفيد من الدعم العمومي.

واعتبرت الأمانة العامة أن شروط ومسطرة الاعتراف بالمنفعة العامة، أبانت عن محدودية بعض المقتضيات، ما يستلزم مراجعة الإطار القانوني الحالي، من أجل توضيح الشروط المطلوبة، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، ووضع آليات لتنسيق التتبع والمراقبة والمواكبة بين القطاعات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعيات.