انعقد في مقر كتابة الدولة المكلفة بالماء، اجتماع بين شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبدالصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي، المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبدالعزيز الزروالي، مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف الثلاثة. 

وقد وقف المجتمعون حول سبل إيجاد حلول عاجلة وفورية لمشكل طَرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبدالله، حيث يحيطون الرأي العام بأن حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويًا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبدالله تتجاوز 706 ملايين متر مكعب. 

كما أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبدالله، المقام على نهر أبي رقراق، وفقًا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة، وبعدما تم توضيح مهام ومسؤوليات الأطراف المعنية، تم الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع المحطتين اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الأول وثلاثة أشهر بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين، وكذلك إنجاز حوض اصطناعي غير منفد للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، مع أخد التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، وتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة، مع التعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي، كذلك المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها، مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.