انطلقت أعمال مؤتمر القانون في الشرق الأوسط في دورته الثالثة في مراكش بمشاركة ممثلي وزارات العدل في عدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي ويبحث هذا المؤتمر، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عددًا من المواضيع المهمة على الساحة العربية والعالمية في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا التطرف، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في الشرق الأوسط.

وأبرز رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المؤتمر يشكل أكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي في الشرق الأوسط على المستوى الدولي ومنطلقًا للرسائل العربية والاسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية على صعيد التطوير الحقوقي ومكافحة التطرف ودور المنظمات الإقليمية والدولية في حفظ الأمن والسلم والحقوق العربية.
 
وأضاف أن المؤتمر ومن خلال دورتيه الأولى والثانية اللتين احتضنتهما دبي، استطاع أن يكتسي طابعًا اقليميًا ودوليًا، مشيرًا من جهة أخرى، إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للتعريف بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 خصوصًا في ما يتعلق بالشأن القضائي والعدلي منها ومن جهته، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب محمد أقديم، على عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة وعلى العزم القوي والراسخ للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدفاع عن قضيته العادلة والمشروعة ودحض كل المغالطات والأكاذيب التي يروجها خصوم الوحدة الترابية للمملكة في سبيل استمالة تعاطف المنتظم الدولي.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.

ويناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات، أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلًا عن ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.

وعلى هامش المؤتمر نظمت ندوة سيرت من طرف اللواء أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني السابق، وصرح القاضي محمد صعب، وهو  مستشار وزير العدل اللبناني، أن "من يتابع عن كثب  التطرف يعلم أنه ظاهرة غير مستجدة، كما أن محاربته لا تقوم على تعاون بناء جماعي، موضحًا أن  التطرف لم يولد من بيئة محددة، كما أن محاولات البعض إلصاقه بالعرب والمسلمين لم تنطل على أحد، في وقت عانت فيه الشعوب العربية الأمرين بسبب  التطرف وجاهدت لمحاربته"، مضيفًا ،أن العالم شهد خلال العامين السابقين تطورًا للمنظمات  التطرفية التي أثبتت أنها قادرة على متابعة التكنولوجيا واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتأمين مصادر التمويل بطرق مبتكرة، متسائلًا عن الأسباب التي تعوق العالم لوضع حد للإرهاب وخطره وللتنظيمات التي تتربص بالشعوب

واعتبر المسؤول الأمني السعودي اللواء علي بن هادي أن ما يحدث في مدينة حلب السورية "إرهاب يمارسه مجلس الأمن والدول العظمى، وحقد حقيقي على أهل السنة"، واصفًا الوقائع بـ "صورة من أبشع الصور لتهجير وخلع جذور المواطنين من ترابهم، وتواطؤ من الدول الغربية والأمم المتحدة وإيران وروسيا للقضاء على السنيين بمباركة دولية للقضاء على الإنسان المسلم السني".

ولمحاربة الخطر  التطرفي ومواجهته، أوصى المسؤول الأمني باعتماد إجراءات استباقية مع إعادة هيكلة وتصنيف الأجهزة الأمنية العاملة في مجال مكافحة  التطرف، وإنشاء قاعدة مركزية حديثة، وتزويد الأجهزة بالتقنيات الحديثة، زيادة على التدريب الدائم والمستمر للأمنيين المشتغلين في مجال مكافحة  التطرف

وأوضح المتحدث أن التنظيمات  التطرفية اعتمدت كذلك على عائدات البنوك والممتلكات العامة والخاصة، بعد أن استطاعت السيطرة على المصارف والبنوك والشركات الصناعية والزراعية وتحصلت على مئات الملايين من الدولارات، إلى جانب الاتجار بالبشر، بعد دخولها إلى مناطق النزاع حيث قامت ببيع النساء والأطفال لمنظمات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى فرض الجزية على الموظفين نظير استمرارهم في وظائفهم