سلط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي ضمن 2016-2017 ، الضوء على ثغرات في تدبير الحساب الخصوصي المسمى" صندوق دعم التماسك الاجتماعي" المحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012 ، وذلك بهدف المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي.

وأوضح التقرير، الذي نُشر أخيرًا على موقع المجلس، أن مراقبة تسيير هذا الصندوق، الذي بلغت مجموع المداخيل المحولة إليه ما قدره 15.257,00 مليون درهم عن الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016 مقابل مجموع نفقات يناهز 6.674 مليون درهم، أسفرت عن تسجيل ملاحظات تهم الحكامة وتدبير برنامج "مليون محفظة" وبرنامج "تيسير" وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ونظام المساعدة الطبية "راميد".

وكشف التقرير أن المجلس لاحظ غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، وعدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته، وكذلك تأخرا في تفعيل خدمات الصندوق خلال سنة 2014، لفت التقرير إلى أن الصندوق راكم رصيدًا يناهز 8 مليار و 584 مليون درهم عند نهاية سنة 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من طرفه اختلالات عدة ، ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل، مشيرًا في هذا الشأن إلى عدم تحصيل جميع المساهمات المتعلقة ببرنامج مليون محفظة وبنظام المساعدة الطبية، إضافة إلى محدودية آليات التتبع والتقييم.

وكشف التقرير فيما يخص تدبير برنامج "مليون محفظة"، الذي يهدف إلى تشجيع الإقبال على التمدرس، والحد من الهدر المدرسي، أن عدد المستفيدين من البرنامج  قد ارتفع خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2016، حيث بلغ هذا العدد ما مجموعه 4 ملايين و13 ألفا و897 تلميذًا ضمن الموسم الدراسي 2015/2016، لافتًا إلى أن المقاربة المعتمدة لتحديد المستفيدين من برنامج "مليون محفظة" ترتكز على المجال الترابي، ولا تراعي المستوى السوسيو- اقتصادي للأسر.

وسجل التقرير ذاته تأخرًا في توزيع الأطقم المدرسية مقارنة بتاريخ انطلاق الموسم الدراسي، بالإضافة إلى عن مشاكل في نظام الإعارة المتمثلة أساسًا في غياب أماكن لتخزين الكتب المستعملة، وكذلك حالتها المهترئة.

و لاحظ المجلس عدم احترام العديد من الشركاء لالتزاماتهم المالية المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 8 سبتمبر / أيلول 2008، مشيرًا أنه على مستوى أجهزة الحكامة، لاحظ المجلس عدم تفعيل لجنة القيادة والتقويم وكذلك تداخل الاختصاصات بين الجمعيات التي تم إحداثها والوزارة المكلفة في قطاع التربية الوطنية ومصالحها الخارجية، وبشأن تدبير برنامج "تيسير"، الذي انتقل عدد المستفيدين منه من 87 ألفًا و795 مستفيدًا خلال الموسم الدراسي 2008/2009 إلى 828 ألف مستفيد خلال الموسم الدراسي 2015/2016،لاحظ التقرير غياب آلية لتحديد الفئات المستفيدة بطريقة مباشرة، وكذلك إقصاء جماعات ترابية بسبب المقاربة المعتمدة في مجال الاستهداف، إضافة إلى تسجيل قصور في التطبيق المعلوماتي المعتمد.

وأثار التقرير محدودية الموارد المخصصة للبرنامج، وتأخر صرف المنح المالية للفئات المستفيدة الذي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سنة، وكذلك غياب إطار تعاقدي لتنفيذ البرنامج ، وكشف المصدر ذاته، بشأن تدبير برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وجود تغطية متفاوتة للجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة وفق الجهات، وكذلك ضعف نسبة تغطية الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة في العالم القروي.

ولفت التقرير إلى أن عدد المستفيدين من برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ، بلغ عدد الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس 4744 من ضمن 33 ألفًا وفق نتائج البحث الوطني بشأن الإعاقة سنة 2014، و يبقى ضعيفًا نظرًا إلى محدودية الغلاف المالي المخصص لمجال دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تأخر صرف المنح المالية للجمعيات المستفيدة ، وعلى مستوى اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، لاحظ المجلس أن مؤسسة التعاون الوطني لا تتوفر على قاعدة للبيانات تهم عدد المستفيدين من الأجهزة الخاصة والمعدات التقنية ، أما على مستوى تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، فقد لوحظ تفعيل جزئي لمجال تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى غياب التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة.

وكشف التقرير فيما يتعلق بالحكامة، غياب نظام لقيادة وحكامة نظام المساعدة الطبية، وتداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية، إضافة إلى جمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين، مشيرًا في هذا الصدد، إلى محدودية عمل لجنة القيادة واللجنة التقنية المكلفتين بإصلاح نظام المساعدة الطبية، وكذلك غياب نظام معلوماتي مندمج لتدبير هذا النظام، و فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية، فقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات عدم احترام المسار العلاجي، مما يترتب عنه تركز الخدمات في المراكز الاستشفائية الجامعية، وعدم توفر الموارد والمعدات أو المستلزمات اللازمة للمؤسسات الصحية العمومية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات هذا النظام، بالإضافة إلى عن غياب مرجعية ملائمة لاحتساب كلفة العلاجات المقدمة في ظل غياب نظام الطرف الثالث وإطار تعاقدي مع المؤسسات الصحية.