تصاعدت شكوى الحكومة المحلية في مدينة مليلية من العواقب الاقتصادية لإغلاق المغرب لمعبر ابني أنصار.

وأثار قرار المغرب بشأن إغلاق النقطة الجمركية للمعبر الحدودي، حفيظة الحكومة المحلية للثغر المحتل، التي وصفت الخطوة بـ"العمل العدائي" المستهدف للاقتصاد المحلي، الذي ينتعش بفضل السلع المستوردة أو المصدرة.

وقال حفيظ الجارودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة  والخدمات في جهة الشرق، إن القرار يرتبط بسعي المغرب إلى ممحاربة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي وتوفير فرص عمل للعاطلين في المنطقة.

وأكدت وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد المغربية أن القرار جاء في إطار دعم الأنشطة التجارية في ميناء بني أنصار في الناظور، من أجل تشجيع الاستثمار في المنطقة”.

و قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، "إن استقبال الميناء التجاري في الناظور للحاويات جاء بفضل تظافر جهود مجموعة من المتدخلين من بينهم الوكالة الوطنية للموانئ والسلطات الإقليمية والأمنية وإدارة الجمارك، بهدف فتح المجال أمام المستوردين والمستثمرين لاستغلال الميناء عوض الدخول عبر ميناء مليلية المحتلة".

وأشار عبد النبي بعوي، أن استقبال أوّل باخرة للحاويات في ميناء ابني أنصار، تحقق بعد المجهود الكبير الذي قامت به الجهة، بتنسيق مع مجموعة من الإدارات سواء على المستوى المحلي والوطني، حيث قامت بتوفير جميع الظروف من أجل عمل هذا الخط البحري.  

وأبرز عبد النبي بعوي، أن الميناء التجاري لبني أنصار يتميز بمواصفات جد عالية مقارنة مع ميناء مليلية، حيت ستسهل بشكل كبير عملية استقبال 3 بواخر للحاويات شهريًا، أي ما يعادل رحلة كل 10 أيام.  

ولم يخلف قرار إغلاق النقطة الحدودية، أي ردود فعل رسمية من قبل السلطات المركزية بالعاصمة مدريد، في حين أثار ردود فعل غاضبة من طرف ممثلي أحزاب سياسية في ثغر مليلية بدعوى أن "المغرب يمنع التخليص الجمركي للشحنات التجارية".