أعلن مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين في العراق الجمعة، بأن 28 شخصاً سقطوا بين قتيل ومصاب في هجوم مسلّح نفذه مجهولون استهدف مقهى وسيطرة أمنية في قضاء بلد جنوب تكريت. وقال المصدر ، إن "مجموعة مسلحة يرجّح انتماءها الى تنظيم "داعش" فتحت النار، في ساعة متقدمة من ليلة امس، تجاه مقهى كوفي شوب الفرات في قضاء بلد، (80 كم جنوب تكريت)، وتجاه السيطرة الرئيسية للقضاء"، موضحا أن "الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص واصابة عشرين اخرين".

واضاف المصدر أن "قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى أن "القوات الامنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونفذت عملية دهم بحثا عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وأعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون،  إحباط محاولة تسلل لانتحاريين اثنين من "داعش" في قضاء حديثة. وقال دبعون الجمعة إن "انتحاريين اثنين من داعش يرتديان أحزمة ناسفة ويحملان أسلحة حاولا التسلل، صباح الجمعة، على ناحية بروانة شمال مدينة حديثة، (160 كم غرب الرمادي)، مما دفع القوات الأمنية ومقاتلي العشائر الى قتلهما". وأضاف ، أن "القوات الأمنية والعشائر تمكنت من قتل الانتحاريين الاثنين قبل أن يتمكنا من الوصول الى الساتر في شمال ناحية بروانة".

وتسيطر القوات الأمنية ومقاتلي العشائر على مدينة حديثة وناحيتي الحقلانية وبروانة فيها، فيما تصد تلك القوات بين الحين والأخر محاولات تسلل للإرهابيين على المدينة والناحيتين.

ودعا امين عام منظمة بدر هادي العامري، كافة "البدريين" لعدم الرد اتجاه اي تصريحات اعلامية من اي جهة كانت، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتعزيز القتال ضد "الارهاب" والاستعداد لمعركة كبيرة "بالوقت القريب"، فيما اهاب بالكتل السياسية بالتعاون من اجل المواطن. وقال العامري في بيان  "ادعوا كافة الاخوة البدريين عدم الرد اتجاه اي تصريحات اعلامية من اي جهة كانت"، مؤكدا على "الاهتمام بتعزيز القتال في الجبهات ضد الارهاب الداعشي والاستعداد لمعركة كبيرة ومنازلة عظمى مع الارهاب بالوقت القريب". وشدد  على "السعي بكل قوة للمحافظة على وحدة الكلمة ورص الصفوف مع كل القوى السياسية"، داعيا الى " لابتعاد عن اي تصريح يعقد المشهد السياسي".  وتابع العامري "اهيب بكل الاخوة في الكتل السياسية التعاون من اجل امن المواطن"، مشيرا الى أن "هدفنا الاول والاخير سيبقى حماية وامن المواطن من خلال الاستمرار في محاربة الارهاب الداعشي".

وادان مجلس الامن التفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة بغداد ، وفيما رحب بجهود الحكومة بمحاربة "داعش"، طالب بجلب المنفذين والمنظمين والممولين والداعمين لهذه الاعمال الإرهابية المريعة الى العدالة.وقال المجلس في بيانه  ان "أعضاء مجلس الامن يدينون باشد العبارات الحوادث الارهابية الثلاث التي وقعت في بغداد ، والتي نتج عنها مقتل ما لايقل عن 93 شخصاً وجرح العديد"، مبينا ان "هؤلاء الضحايا يشكلون اضافةً حزينة لآلاف الضحايا العراقيين الذين قتلوا هذه السنة".واعرب المجلس عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لعوائل الضحايا ولشعب وحكومة العراق"، مستنكرا "جميع الهجمات التي ارتكبها داعش ضد الشعب العراقي في محاولة منه لتقويض استقرار البلد والمنطقة" وجدد المجلس تاكيده "تعهداتهم باستقلال وسيادة العراق وسلامته ووحدته الوطنية وامنه"، معربا عن ترحيبه بـ"جهود الحكومة العراقية وشركائها في مكافحة داعش وأستعادة الاستقرار في جميع مناطق العراق". وطالب المجلس بـ"جلب المنفذين والمنظمين والممولين والداعمين لهذه الاعمال الارهابية المريعة الى العدالة"، حاثا "جميع الدول وفقاً لالتزاماتها في القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، بالتعاون بفعالية مع السلطات العراقية بهذا الخصوص".وشدد على ان "الارهاب في جميع أشكاله وصوره هو عمل مُجَرم وغير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومكان او زمان او شخص مرتكبه"، مشيرا الى انه "لا ينبغي ربطه باي دين او جنسية او حضارة او مجموعة عرقية".واكد المجلس على "ضرورة قيام جميع الدول بمواجهة التهديدات ضد الامن والسلم الدوليين التي تنتج عن الاعمال الارهابية بكافة الوسائل المتاحة، وذلك بموجب احكام الميثاق والتزاماتها وفقاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الانساني".

وشهدت العاصمة بغداد، مقتل 25 شخصا وإصابة 74 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين استهدفا مدينة الكاظمية وشارع الربيع، كما قتل 30 شخصا واصيب 65 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي بغداد، وتبنى تنظيم "داعش" هذه التفجيرات.

وأدانت دولة الإمارات  العربية وبأشد العبارات المجازر الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء عن تضامنها مع العراق وشعبه أمام الهجمات الإرهابية المنظمة والتي تستهدف مؤسساته ونسيجه الديني والثقافي والحضاري. وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الإستهداف الذي يطال العراق الشقيق هو جزء من مشهد التفكيك والكراهية الذي يطال منطقتنا ويسعى عبر الإرهاب إلى تغذية الطائفية المقيتة. وأعربت الوزارة عن تعازيها الصادقة ومواساتها لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وأفادت صحيفة ديلي تلغراف في عددها الصادر، الجمعة، بأن المحكمة العليا البريطانية قرّرت رفض دعاوى تقدم بها أكثر من 600 عراقي ضد القوات البريطانية في العراق، عازية السبب الى تأخرها وانقضاء المدة الزمنية لها وفق القانون العراقي.

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرا يتحدث فيه، روبرت مانديك، عن عراقيين حاولوا مقاضاة الجيش البريطاني بتهمة اعتقالهم بطريقة غير قانونية، وإساءة معاملتهم، ويقول إن "المحكمة العليا قرّرت رفض الدعاوى التي تقدم بها أكثر من 600 عراقي ضد القوات البريطانية في العراق".وقررت المحكمة، أن المدعين انتظروا طويلا لرفع الدعاوى ضد وزارة الدفاع، بشأن انتهاك حقوقهم على يد القوات البريطانية خلال حرب العراق.ويضيف مانديك أن "وزارة الدفاع البريطانية دفعت حتى الآن تعويضات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، في 324 قضية رفعت ضدها في المحاكم".

وأوضحت المحكمة في قرارها أنها رفضت الدعاوى بسبب انقضاء المدة الزمنية وفق القانون العراقي، الذي يحدد آجال المقاضاة بـ 3 أعوام، ولكن شركة المحاماة التي تدافع عن العراقيين قالت إنها سترفع قضيتين أخريين مستقبلا وستقدم للمحكمة مبررات قانونية لتأخر رفعهما.