خرج حزب الاصالة والمعاصرة ليكشف روايته الرسمية بشأن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلسه الوطني، التي انتهت ليلة أمس الأحد، بقرار تمديد فترة بقاء إلياس العماري أمينًا عامًا له بعد تقديمه استقالته، على خلفية خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي انتقد بشدة المسؤولين السياسيين. وحسم برلمان حزب "الجرار" في قصر المؤتمرات في الصخيرات بضرورة بقائه في منصبه إلى حين إجراء دورة استثنائية للمجلس الوطني، وبهذا القرار أسقط أعضاء المجلس الوطني صفة "أمين عام بالنيابة" عن الحبيب بلكوش بتمديدهم لإلياس العماري.

وشدد بيان لبرلمان الحزب أن المجلس ألزم إلياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة المقبلة"، مشيرا إلى كلمة رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، التي ذكرت بـ"ثقل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المناضلات والمناضلين من مختلف المواقع للدفاع عن مشروع الحزب، كما ذكرت بخلاصات الدورة السابقة للمجلس الوطني، ونوهت في هذا الصدد بالأعمال المنجزة من قبل اللجان الوظيفية"، قبل أن أن توجه انتقادات لأداء الحكومة، قائلة" بالإشارة للكثير من المؤشرات السلبية المرتبطة بطبيعة الأداء الحكومي، وبالحصيلة الهزيلة التي لا تستجيب للتحديات المطروحة، ولرهانات التنمية ببلادنا"، حسب تعبيرها.

بالمقابل، أكد المصدر نفسه، أن إلياس العماري أعلن عن موقفه بحديث عن "الأبعاد السياسية للاستقالة، ومذكرا بسياقها الوطني، والتنظيم، ومدلولاتها السياسية، مؤكدا في ذات الآن على المهام الكبرى الملقاة على عاتق الحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا"، على حد قوله. ومن جهته قدم المكتب السياسي تقريره الذي ألقاه لحبيب بلكوش ليتوقف "عند الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وهو الوضع الموسوم بحالة القلق المتزايد إزاء فشل السياسات العمومية المرتبطة بضعف التدبير الحكومي.

مما ترتبت عنه انعكاسات سلبية على الجماعات الترابية وعلى مخططات التنمية"، مؤكدا "على حالة الاحتقان الاجتماعي المتواتر، والذي يفرز حركات اجتماعية مطلبية في الكثير من مناطق المغرب، أعقبتها موجة من الاعتقالات التي همت عشرات الشباب، وبعضهم دخل في إضرابات عن الطعام"، منوها "بمضامين الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، مستحضرا ما يستلزمه من تفاعل آني لترجمة توجهاته على مستوى الإدارة، وتفعيل متطلبات النموذج التنموي الجديد" .
وحسب الرواية الرسيمة لحزب "البام"، أنه خلال المناقشة، توقفت أغلب المداخلات على استقالة الأمين العام، وتقييم سياقها، وتأثيراتها، وتداعياتها. وفيما اختلفت التقديرات، والمواقف بشأنها سواء على المستوى، القانوني، أو التنظيمي، أو السياسي، أو في سياقها الوطني، أو في توقيتها، حيت جدد الياس العماري تأكيده على أن المداخلات تشدد على أن الحزب سيكون له مستقبل واعد في المشهد السياسي بالنظر لتنوع مكوناته وحساسياته. كما توقف عند الكثير من القضايا التنظيمية، والبرنامجية، المرتبطة بالمؤسسات الحزبية، أو بالمؤسسات والمجالات الترابية"، حسب تعبيره.

وأفاد البيان المذكور أن المجلس الوطني أقر عقد دورة استثنائية للبث في هذا الموضوع في ضوء مقترحات عملية سيتم إعدادها من قبل أعضاء سكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة. واعتبارا للاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة، مُلزما الياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة المقبلة. من جانب آخر، طالب أعضاء المجلس الوطني  بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض المناطق ببلادنا، مستنكرين بشدة التصريحات اللامسؤولة والمشينة الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري.