نشرت الجريدة الرسمية المغربية في عددها الأخير، المرسوم المُحدِّد لآليات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، خاصة إحصاء الأشخاص الخاضعين لها وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من الخدمة. وتقوم المصالح المختصة بوزارة الداخلية اعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.

ووفقا للمرسوم ستتم دعوة الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم لأداء الخدمة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل إلى كل شخص معني أو إلى أسرته عند الاقتضاء، و"يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة".

 وجاء في النص الوارد بالجريدة الرسمية، فيما يتعلق بإحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، أن وزارة الداخلية المغربية تقوم بهذه العملية، ولذلك، "توضع رهن إشارتها المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية".

 وذكر المصدر ذاته، أنه سيتم إحداث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، والإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص.

وبخصوص المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون، ذكر المرسوم أن الضباط حدد لهم تعويضا قدره 1200 درهما، وضباط الصف 1500 درهم، ثم الجنود 1050 درهم، وبحسب المصدر ذاته، يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

قد يهمك أيضاً :

 وفاة فتاة غرقًا في شاطئ مدينة سلا

المحكمة الإدارية تعزل أصغر رئيسة جماعة في المغرب