عبر حزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضه لمشروع القانون 22.20، والمعروف إعلاميا بقانون "تكميم الأفواه"، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي بالصفة، مساء الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفيرانس، برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، وعبر المكتب السياسي بالصفة عن "رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير".ويضيف المصدر أنه "يؤكد التزامه الدائم بالدفاع عن حق الشعب المغربي في الحرية وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية وكافة الحقوق المكفولة في الدستور وفي المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وفي هذا الإطار فإن حزب الأصالة و المعاصرة سيعمل جاهدا من خلال فريقيه بالبرلمان على لعب دوره الكامل من موقعه في المعارضة، من أجل التصدي لهذا المشروع".

وسجل البلاغ "التراجع الخطير عن المكتسبات التي راكمها المغرب منذ عقود، سواء من حيث مضمونه المخالف لكل الاتفاقيات الدولية ولمضامين الدستور المغربي الذي يكفل للمواطن في الفصل 25 منه حرية الفكر و الرأي و التعبير بكل أشكالها، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا”.وتضمن جدول أعمال الاجتماع، أيضا، مناقشة "تقرير الأمين العام، والوضعية التنظيمية للحزب (تعيين الأمناء الجهويين)، والوضعية المالية للحزب، ومقترح رئيسة المجلس الوطني لتشكيل لجنة مؤقتة للأخلاقيات، وخطة عمل الفريق بمجلس النواب".

وقد يهمك ايضا:

"الأصالة والمعاصرة" يتهم الحكومة بافتقاد تصور مرحلة ما بعد وباء "كورونا"

إعفاء رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في البرلمان المغربي من منصبه