استمع قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف في مراكش، مساء الجمعة، لثمانية مسؤولين دركيين تابعين إلى القيادة الجهوية للدرك في مراكش، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية التابعين للقيادة الجهوية للدرك في مراكش، بعد ورود أسمائهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك، تضمن مكالمات مع تاجر مخدرات وعشيقته التي تنشط في المجال نفسه.

وبعد الاستماع إلى المسؤولين الدركيين السالف ذِكرهم، قرّر قاضي التحقيق إرجاعهم إلى المركب السجني لوداية، ضواحي مدينة مراكش، للاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة.

كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش، أحال المتهمين ضمنهم رئيس المركز القضائي لمراكش، وقائد المركز القضائي لجماعة "تسلطانت" في ضواحي مراكش، إلى جانب ستة عناصر أخرى برتبة رقيب أول يعملون بكل من المركز القضائي في مراكش والمركز الترابي بتسلطانت وأولاد حسون، إلى إضافة إلى نائب رئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" في ضواحي مراكش، المتورط في شبكة بارون المخدرات المعروف بـ"الشريف"، والذي جرى إيقافه بالجماعة القروية "أولاد حسون"، إذ تمت إحالة الكل على قاضي التحقيق لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص تورطهم في قضايا مختلفة، معظمها تتعلق بالتخابر مع تجار المخدرات، وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعداد.

ويتابع الدركيون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بتهم الارتشاء وإفشاء السر المهني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.​