حاولت  حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بحضور لجنة متخصصة من الاتحاد الأوربي، لتؤكيد للمغاربة أن شحنة النفايات المستوردة من إيطاليا "غير خطيرة"، وذلك خلال جلسة جوابها على أسئلة البرلمانيين التي جرت مساء  أمس الثلاثاء .
وعمدت الحيطي إلى صرف الأنظار حول فضيحة النفايات المستوردة من إيطاليا، وتعمدت خلط الأوراق حول فضيحة النفايات، عندما طولب من الإتحاد الأوربي التدخل لتأكيد "عدم خطورة نفايات ايطاليا ".
 
وسكتت المسؤولة الحكومية، عما إن كان "استيراد النفايات الاوروبية وإحراق العجلات المطاطية، في معامل الاسمنت المغربية، هو اعدام للنفايات ام تثمين لها"، في الوقت الذي يمنع فيه القانون الأوروبي تصدير النفايات خارج أراضيه خصوصا الى البلدان النامية، بغرض اعدامها لما فيها من اخطار كبيرة على البيئة. ويسمح القانون الأوروبي، للشركات العاملة على أراضيه، بـ"تصدير النفايات خارج اراضيه من اجل الثمين فقط"، اي استعمال النفايات في توليد الطاقة.
 
من جهة أخرى ، وفي الوقت الذي أعلن  فيه حزب "الحركة الشعبية"، عن تضامنه مع الوزيرة حكيمة الحيطي، في ملف "النفايات الإيطالية"، دعا المهدي عثمون، المستشار الحركي وزيرة البيئة إلى إعادة الشحنة إلى مصدرها.
وخاطب عثمون الوزيرة الحيطي، خلال الجلسة الأسبوعية، للأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، قائلا :"لما  هذه الزوبعة كلها، أعيدي النفايات إلى مصدرها الأصلي" .
 
وحثّ الفريق الحركي الوزيرة، على إنهاء هذه الزوبعة وشرح اتفاقية بال للمواطنين، كما دعا إلى ضرورة "تعاون الوزير الوصي على القطاع عبد القادر اعمارة، لوضع النقط على الحروف بخصوص هذا الموضوع".

في حين دافعت الوزيرة، على موقفها من ملف النفايات الايطالية في مجلسي النواب والمستشارين، حيث جددت التأكيد على أن "البدائل الحرارية" التي تم استيرادها من إيطاليا، تحترم القانون المغربي واتفاقية " بال".

وكان حزب "الحركة الشعبية"، قد أصدر بلاغا، أمس الثلاثاء يدافع فيه عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، واعتبر أن "الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية"، معلنا  "تضامنه ومساندته للوزيرة في هذه القضية".