أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، أن "حماية الاختيار الديمقراطي لا يمكن عزله عن خيار الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمغرب".

وأوضح الخلفي في ندوة بشأن مستقبل قضية الوحدة الترابية في ظل متغيرات اللحظة ، ضمن فعاليات ملتقى شبيبة "المصباح "، على أن "العلاقة بين الوحدة والديمقراطية هي علاقة وثيقة جدًا، لأنه لا يمكن تصور حماية الاختيار الديمقراطي، من دون حماية استقلال القرار الوطني من التدخل الأجنبي أو من المقايضة أو الابتزاز أو المساومة".

وسجل الخلفي أن المغرب لم يخضع قط للمساومة أو الضغط أو الابتزاز، في التعبير عن مواقف حازمة إزاء  تطورات عدة ، تهم القضية الوطنية، سواء ما تعلق بتوسيع اختصاصات بعثة المينورسو في الصحراء، أو بقضية اعتراف السويد بجبهة "البوليساريو" أو تصريحات الأمين السابق للأمم المتحدة بان غي مون المعادية للمغرب أو ما تعلق بقرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد والأوربي.

وأشار الخلفي إلى مجموعة من المواقف التي جسد فيها المغرب استقلال قراره الوطني، تجاه  قضايا دولية عدة عنوانها الأبرز "لا مساومة، لا مقايضة ولا تنازل"، وذلك بدءًا من موقفه الواضح من محاولة الانقلاب في تركيا ورفض حضور القمة الإفريقية- الإسرائيلية، مرورًا بحياده تجاه الأزمة الخليجية وانتهاء بموقفه الصارم من الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ومن قضية تهويد القدس، معتبرًا أن هذه المواقف جعلت المغاربة يستشعرون حقيقة استقلال القرار الوطني المغربي.

وأوضح الخلفي، أن الدرس المستخلص من المواقف المعبر عنها خلال كل هاته المحطات، هو أن "القرار الوطني عندما يكون مستقلًا في الخارج يكون حتمًا مستقلًا في الداخل، معتبرًا أن قضية الصحراء المغربية هي نقطة الالتقاء بين استقلال القرار الوطني في الداخل والخارج.