عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير بشأن الصحراء عن قلقه "إزاء احتمال عودة التوتر إلى المنطقة بعد عودة جبهة البوليساريو إلى منطقة الكركرات"، منوهًا "بتريث المغرب في رده بإبقاء قواته في مسافة بعيدة جدًا عن المنطقة العازلة أثناء التوتر"، داعيًا البوليساريو "إلى الانسحاب من المنطقة العازلة كما فعلت في شهر أبريل من العام الماضي"، وأوصى بأن يمدد مجلس الأمن ولاية بعثة "المينورسو" لفترة أخرى تمتد لعام أخرى حتى 30 أبريل 2019.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن بعثة "المينورسو" إلى الصحراء سجلت "خلال الفترة المشمولة بالتقرير سبعة انتهاكات للاتفاق العسكري من قبل جبهة البوليساريو، منها خمسة انتهاكات ذات صبغة عامة، وانتهاكان اثنان لحرية التنقل"، في حين أن الجيش  المغربي لم يرتكب أي انتهاكات لحرية التنقل".

وأضاف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "أن الجيش المغربي قدم شكوى لدى البعثة بشأن حادثتين لإطلاق النار في قطاعي تيشلا وبير كندوز الفرعيين من طرف العناصر العسكرية لجبهة البوليساريو"، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة قامت بالقبض على 19 مواطنًا مغربيًا "بتهمة الاتجار في المواد المخدرة"، وفي 31 أكتوبر حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 16 عامًا في تيفاريتي.

وأكد التقرير أن البعثة الأممية لاحظت "ست مظاهرات قام بها مدنيون صحراويون داخل المنطقة العازلة على مقربة من الجدار الرملي، وعلى الرغم من أن هذه المظاهرات كانت ذات طابع سلمي عادة، فقد قام متظاهرون في إحدى المرات بإلقاء الحجارة صوب أفراد الجيش المغربي المتواجدين في الجدار الرملي" وهو ما اعتبره المغرب انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستحضر التقرير مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه أن المغرب لا يزال ملتزمًا بالمشاركة في العملية السياسية في إطار الدينامية الحالية التي دعا إليها غوتيريش وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، ووفقًا لأربعة مبادئ أساسية أبرزها رفض أي حل آخر عير السيادة التامة للمغرب على الصحراء واقتراح الحكم الذاتي، إلى جانب مواصلة المملكة عملها من أجل النهوض بالأقاليم الجنوبية.