خرج مصطفى الرميد وزير العدل المغربي، ليفاجئ الكل على أنه لن يتدخل في ما وقع بالأمس الأحد بعد المسيرة المجهولة ، والفضيحة التي رافقتها من خلال تصريحات لمواطنين تم الإتيان بهم من مناطق بعيدة من أجل حمل لافتات فيها شعارات ضد العدالة والتنمية وقادتها، وبعد تورط بعض أعوان السلطة على أنهم طلبوا منهم المشاركة في هذه المسيرة مقابل قضاء أغراضهم.
 
 وقد اختار الرميد  فضاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل التعبير عن احتجاجه على غياب التواصل بين مؤسسات الدولة، خصوصا بين وزارة العدل التي يرأسها، ووزارة الداخلية التي يجلس على قمتها محمد حصاد، ولأنهما يترأسان اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، فقد كان من المفروض أن يكون التواصل المؤسساتي بينهما وطيدا وسريعا، لكن الرميد كتب في حسابه على الفيسبوك يقول "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرّر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشان الانتخابي، ولكن حاليا على بُعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول تقع عجائب وغرائب.

من جهته ردّ وزير الداخلية عبر تصريح له خصّ به بعض المواقع المغربية، حيث اعتبر أن ما أعلن عنه  الرميد يرتبط بـ"سوء فهم يخص المسيرة التي عرفتها، أمس الأحد، بمدينة الدار البيضاء"، مضيفا، أن "مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه".
و كشف حصاد أيضا أنه ربط الاتصال مع وزير العدل والحريات فور تسجيل موقفه من خلال "فيسبوك".
 مردفا  أنه أعرب لوزير العدل عن أمله بأن يكون سوء التفاهم المذكور مرحلة عابرة، ولي اليقين أننا سنبقى نعمل في نطاق تعليمات الملك محمد السادس التي أعطاها لهذه اللجنة الحكوميّة كي تسهر على ما تبقّى من المسلسل الانتخابي بالمملكة".

من جهة أخرى صرّح ياسين بناجح، القيادي بجماعة العدل والإحسان، إن "مسيرة أمس الأحد في الدارالبيضاء مرفوضة مدانة يتحمل مسؤوليتها المباشرة المخزن الذي كانت بصمته واضحة فيها، وبنفس الدرجة يتحمل المسؤولية عنها كل من رخص لهده المسيرة ، التي تملّص منها الكل بعد فشلها.