استأنفت اليوم الثلاثاء، غرفة جرائم الأموال في فاس جلسات التحقيق التفصيلي، التي يتابع فيها كل من أنس العلمي المدير العام السابق لمؤسسة "صندوق الإيداع والتدبير"، ومحمد غنام المدير العام للشركة العامة العقارية ، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة "مشروع باديس"بالحسيمة.

ووجه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال تهماً ثقيلة للمتهمين البالغ عددهم 27 تخص “جناية اختلاس و تبديد أموال عامة حددتها تقارير المحققين و اللجنة الملكية في مبلغ 1.489.838.70 درهما إضافةً إلى تهمتي "تزوير محررات رسمية و استعمالها"، و “جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت همت تفويت 35 بقعة أرضية عارية تابعة لمشروع باديس السكني لفائدة عدد من المنعشين العقاريين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران وهو الأمر الذي فجرته حينها سلطات عمالة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها بحسب تقارير المحققين

و يرى متتبعون أن القضية التي دامت سنوات ستصدر فيها أحكاماً قاسية فيما يظل المتهمان الرئيسيان ،مطالبان بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة ،باختلالات شهدها المشروع العقاري بالحسيمة بعد الاستماع إلى متهمين آخرين موظفين بمؤسسة "السي جي إي"

وكان الملك محمد السادس قد أمر بفتح تحقيق في شكاية لمواطن يقطن بالديار الإسبانية ،زعم أنه تعرض للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، في فيلا بالمشروع العقاري "باديس". ويعود أصل الحكاية إلى آب/أغسطس 2014، عندما رفع مواطنون مغاربة تظلما إلى الملك محمد السادس، حول مخالفات في بناء مساكن اشتروها من الشركة العقارية العامة، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر أهم مؤسسة مملوكة للدولة والذراع المالية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.

وكان الملك قد أمر بفتح تحقيق حول شكاوى المواطنين الذين ادعوا تعرضهم للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، في نحو 196 مسكنا اشتروها في مشروع "باديس" العقاري في مدينة الحسيمة. ولم يقتصر التحقيق، الذي تولاه مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالشرطة القضاِئية، على ذلك المشروع، بل شمل الكثير من المشاريع التي تنجزها الشركة بمدينتي الحسيمة والناظور

وحسب مصدر قضائي ، فإن المتضررين سعوا  على مدار 8 سنوات لإقناع الشركة بالوفاء بما التزمت به من مواصفات في الجودة، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك، ما دفعهم إلى التظلم لدى الملك محمد السادس، حيث التقوه صدفة على شاطئ البحر بمدينة الحسيمة ، وعرضوا عليه مظلمتهم، كي يأمر بعد ذلك بإدخال إصلاحات على المساكن وفتح تحقيق في الموضوع.  وشهد التحقيق، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، إحالة 23 مسؤولا، على رأسهم الرئيس التنفيذي لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، والمدير العام للشركة العقارية العامة، علي غنام، إلى القضاء.