انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المغرب عضوا في الهيئة الدولية لمراقبة المواد المخدّرة، لولاية ثانية، بعد أن كان مرشحا إلى جانب 17 دولة أخرى، لشغل خمسة مقاعد. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن انتخاب البروفيسور جلال توفيق، ضمن الخمسة خبراء من أجل شغل المقاعد الشاغرة داخل الهيئة، خلال الجولة الأولى من التصويت بنتيجة جد مشرفة بـ32 صوتا من أصل 54 ناخبا من أعضاء المجلس الأممي، ما يدل على ثقة المجتمع الدولي تجاه المملكة والكفاءات المغربية.

 ويشكّل الانتخاب، اعترافا بدور المغرب ومساهمته في الجهود الدولية من أجل محاربة آفة الاتجار غير المشروع واستهلاك المواد المخدّرة، والحد من انتشارها، ويكشف بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى استراتيجية وجهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية، والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

ونجح المغرب خلال ولايته الأولى من كسب احترام نظرائه في الهيئة الدولية لمراقبة المواد المخدّرة”، ما مكنه من أن ينتخب كنائب رئيس للهيئة في العام الماضي، واعتبرت الوزارة إعادة انتخاب المستشار دولي في مجال علاج الإدمان على المواد المخدّرة، جلال توفيق، “ثمرة لدينامية والتزام ثابت، مقرونين بتجربته وخبرته العلمية وإلمامه التام بالحقائق الميدانية”.

وتضم الهيئة الدولية لمراقبة المواد المخدّرة، التي تتمثل مهمتها في العمل على تفعيل الاتفاقية الوحيدة حول المواد المخدّرة لسنة 1961، 13 عضوا من الخبراء المستقلين مهمتهم تدارس الطرق والوسائل الكفيلة بالحد من صناعة المواد المخدّرة وتقنين توزيع المواد المخدّرة في العالم.

 يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المواد المخدّرة هي هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تتكون من 13 خبيرا مكلفا بمراقبة التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الأممية حول المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، كما يعهد لهذه الهيئة مهمة بلورة التقارير السنوية حول الاتجاهات الدولية لإنتاج واستهلاك المواد المخدّرة.

قد يهمك ايضا :

مجلس المستشارين المغربي يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019

الأغلبية الحكومية تختلف حول المرشحين لرئاسة مجلس المستشارين