أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، استعدادها لتنظيم مسيرة يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على قوانين التقاعد التي جرى المصادقة عليها في وقت سابق.

وأكدت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، استعدادها لمواصلة الاحتجاج إلى حين إسقاط  قوانين التقاعد، موجهين نداء إلى موظفي القطاع العام بالمشاركة المكثفة في الإضراب العام المقرر طيلة الأربعاء الذي سيكون مصحوبًا بمسيرة وطنية تنطلق من ساحة باب الحد في اتجاه مقر البرلمان.

وكانت التنسيقية المذكورة، قد خاضت عدة احتجاجات منذ أكثر من أربعة أشهر، أبرزها المسيرة الوطنية التي دعت إليها بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام البرلمان، للمطالبة بالتراجع عن قوانين التقاعد.

وتعتزم تنسيقية إسقاط خطة التقاعد النزول الى شوارع العاصمة الرباط، وتنظيم مسيرة وطنية للاحتجاج ضد خطة إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل، وجد الموظفون في الإدارات العمومية أنفسهم أمام حقيقة دخول التطبيق العملي لمضامين "الإصلاح" مع مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول، ورغم دخول قوانين التقاعد حيز التنفيذ أخيرا، دعت "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، عموم الموظفين والأجراء إلى المشاركة في المسيرة الشعبية ضد القوانين المذكور.

وطالب المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، الحكومة بـ"السحب الفوري لقوانين تخريب أنظمة المعاشات المدنية وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانين"، كما طالب كل الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بـ"تحمل المسؤولية التاريخية في هذا الإجهاز الحكومي على مكتسبات الموظفين في التقاعد".

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في يونيو/حزيران الماضي، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد.

يُذكر أن مشاريع إصلاح التقاعد، أثارت جدلا واسعا في مجلس المستشارين، بقيت في رفوفه عدة أشهر بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين الجدل بإمهاله للجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع.