كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الجمعة، في تصريح للصحافة، أن الحكومة المغربية وسفارة المغرب بالمملكة العربية السعودية، تتابع  قضية بيع خادمات مغربيات في السعودية. وأضاف بوريطة، أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع نظيرتها السعودية لحل هذا المشكل، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لسيدات من جنسية مغربية طرحن للبيع كخادمات في المنازل في السعودية مقابل مبالغ مالية زهيدة

للإشارة ،أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و الذي يقبل عليه الخليجيون بكثرة، قد تم نشر فيه بعض الصور المهينة لسيدتين  مغربيات  قد بيعهن مع إدراج وصف وثمن محدد

كما أثار خبر تنازل سعودي عن خادمته المغربية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مئات الناشطين نددوا بالإعلان، الذي اعتبروه يتنافى مع القيم الإنسانية، وبمجرد ظهور الإعلان نشر النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات كثير مشابهة تؤكد رغبة عدد من السعوديين في التنازل على خادمات يحملن الجنسية المغربية مقابل مبالغ مالية.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية من بين الدول الخليجية التي تعمل على استقدام خادمات أجنبيات للعمل في المنازل، وقد أشارت تقارير في السنوات الأخيرة إلى معارضة النساء السعوديات لاستقدام خادمات مغربيات خوفاً على أزواجهن ، وهو ما اعتبره البعض "طرحا مخجلا"، ويدل على سطحية، وفيه إهانة لكل من المرأة السعودية والمغربية على حد سواء، فالمرأة المغربية القادمة للعمل في المنزل السعودي هي طالبة رزق وليس بالضرورة أن تكون تلك المرأة التي تثير المشاكل.

وتنادي بعض الأوساط السعودية بضرورة تشديد تطبيق الأنظمة التي تكفل حقوق طرفي العلاقة التعاقدية لتوفير بيئة العمل الخالية من التوتر والصدام. واختيار العمالة المنزلية بمنتهى الدقة وعدم استقدام بعض الجنسيات المثيرة للجدل، والتي تساهم في تفاقم المشكلات الأسرية والمجتمعية، وأوضحت بعض التقارير خطورة عمالة إندونيسيا والفليبين على أمن واستقرار المجتمع، محذرة في هذا السياق من ازدياد معدل هروب الخادمات، وارتفاع نسبة الجريمة والانحراف.