بينما يزداد زخم الاحتجاجات التي يخوضها المحامون ضد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الخاص بهم، أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تمسّكه بكل القرارات التي اتخذها، وشدد على أنه يتحمل مسؤوليتها.وهبي قال، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بمدينة سلا، مساء الثلاثاء، إن القوانين التي تثير النقاش اليوم “يتحمل فيها المسؤولية كاملة، لا فيما يتعلق بقانون الضرائب أو قانون المهنة”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “لست نعامة تخفي رأسها في الرمل، أنا الذي اقترحت مشروع القانون المتعلق بالضرائب وأقنعت وزارة المالية به، وما زلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة، وقانون المهنة أنا الذي وضعته والحكومة لم تتطلع عليه بعد، وستتطلع عليه وسنناقشه”.وزاد متسائلا: “هل علي أن أنتظر حتى يقوم الآخرون بالتشريع مكاني ثم أعطي رأيي، أم علي أن أبادر؛ أعتقد أن الوزير عليه أن يبادر، لأنه مسؤول ومن موقع المسؤولية عليه أن يجد تصورا ويطرحه”.

وأفاد وزير العدل بأن “المحامين وضعوا أكثر من ثلاثين محضرا تتعلق بقانون المهنة مع الوزراء السابقين، واتفقوا معهم على جملة من الأمور، وأنا أريد أن آتي بأشياء جديدة أكثر منها، وأحدد كذلك المسؤوليات، وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين”.وانتقد وهبي المحامين لمطالبتهم إياه بسحب مسوّدة قانون المهنة بعد أن عرضها على نقباء سابقين من أجل إنضاجها، قائلا: “كانت هناك مؤاخذة علاش درت المسوّدة، وعلاش تسربات، والمؤاخذة علاش اعطيتيها لدوك المحامين”، قبل أن يعلّق ساخرا: “إيوا المؤاخذة علاش أنا وزير نّيت”.

وهبي جدد رفضه لسحب مسوّدة قانون المهنة، بقوله: “دخلنا في نقاش وطُلب مني أن أسحب المسودة؛ إذن علينا أن نسحب أيضا قانون الضرائب، ونسحب الوزير أيضا، ونسحب المؤسسات والدولة”.وأبدى المسؤول الحكومي ذاته عدم انزعاجه من احتجاجات المحامين بقوله: “إذا لم يتظاهر المحامون فمن سيتظاهر؟ المحامي هو الذي لديه استقلالية وجرأة وإلمام بالقانون.. ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يعبروا عن غضبهم، وحتى أن يطالبوا برحيل الوزير”؛ غير أنه شدد على “أن من حقي كوزير أن أدافع عن تصوّري وعن اقتراحاتي، وعن حق الدولة والحكومة في التوصل بمداخيل ضريبية وجعل الضريبة مُلزمة للجميع”.

واعتبر وهبي أن الخلاف القائم بينه وبين المحامين بخصوص الضريبة لا يتعلق بكون أصحاب البذلة السوداء يرفضون أداء الضرائب للدولة؛ بل بطريقة استخلاصها، لافتا إلى أن المؤسسة الموكول لها حسم هذا الخلاف هي البرلمان.وكشف وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي سيتم إخراجه في شهر يناير المقبل، بدل شهر أبريل، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت المسوّدة الأولى للمشروع وتمت مناقشتها وستضاف إليها الفصول المتعلقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية التي تشتغل خارج القانون، أو “الصحافة الوهمية”، كما سماها، لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، والنصوص التي يجب تغييرها، مثل النصوص المتعلقة بالحريات الفردية.

وأكد وهبي أنه “سيفعل المستحيل” من أجل نشر مسوّدة مشروع القانون الجنائي في شهر يناير المقبل، ليطلع عليها المغاربة، على أن يُفتح حولها نقاش موسع، قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة.وبخصوص مدونة الأسرة، قال وزير العدل إن من بين الفصول التي تحتاج إلى تعديل تزويج القاصرات، ذاهبا إلى القول: “هذا الأمر مشكل كبيرة ويستفزني إلى درجة أنني أفكر في تجريمه، وأن تكون هناك عقوبات جنائية في حق من زوّج فتاة وهي قاصر، لكي نرتقي بمكانة المرأة، ونحمي حق بناتنا في التمدرس”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل المغربي يؤكد أن الاحتجاج من حق المحامين وأقبل التفاوض معهم لكن لن أسحب القوانين

وهبي يكشف مفهوم جديد للحداثة ويؤكد أن الحكومة حققت إنجازاً كبيراً على كل المستويات