أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، نيته في إشراك الجميع في تدبير مختلف قضايا المجتمع ومن ضمنها قضية اللغات والثقافة في المغرب، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من الحركة الأمازيغية. وتمَّ في هذا اللقاء التطرق إلى المستجدات والقضايا الراهنة، بالإضافة إلى كل ما يخص اللغة و الثقافة الأمازيغية، وكذا مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالشأن اللغوي و الثقافي.

إشارة الى أن المغرب شرع منذ التعديلات الدستورية لسنة 2011 في معالجة بعض القضايا المطروحة خلال اللقاء، إلا أن غياب القوانين التنظيمية اللازمة لبلورة بنود الدستور على أرض الواقع أدى إلى تعطيل مجموعة من الورش الاصلاحية. وجاء هذا اللقاء، بعدما راسلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني في موضوع "مقترح إدراج مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة"، وذلك انسجامًا مع المكانة التي أولاها الدستور في فصله الخامس للأمازيغية كملك جماعي للمغاربة وكمكون أساسي ومحوري في الهوية المغربية، وما ينصُّ عليه من ضرورة التفعيل السليم والنهائي للطابع الرسمي للأمازيغية.

وأرجعت العصبة الحقوقية مقترحها إلى عدة اعتبارات ضمنها، التراجعات الأخيرة التي عرفها ملف الأمازيغية والتي كان آخرها مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أصدرته الحكومة السابقة في اللحظات الأخيرة من عمرها، والذي يشكل في نظر "العصبة الأمازيغية" ردة حقيقية عن المكتسبات التي تحققت لصالح الأمازيغية ولا يستجيب للحد الأدنى لتطلعات الشعب المغربي في النهوض بالمكون الأمازيغي الذي عانى عقودًا من الإقصاء والتهميش، وهو الأمر الذي يستلزم المزيد من التمكين السياسي والمؤسساتي للأمازيغية لتحصين مكسب ترسيم الأمازيغية والسير بثبات نحو بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وتعددي متصالح مع ذاته وتاريخه وحضارته.

وتزامنًا مع الإعلان عن تشكيل التحالف الحكومي اقترح المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان على سعد الدين العثماني إدراج مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية على غرار المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، تعنى حسب "العصبة" بوضع الإجراءات الكفيلة بإدماج الأمازيغية بكيفية مندمجة في التعليم والإعلام والقضاء والفضاء العام ومختلف مناحي الحياة العامة، وكذا تقييم السياسات العمومية الموجهة لتنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتكون المخاطب الحكومي للآليات.