أقدمت الحكومة المغربيه  ، الثلاثاء، على تعديل جدول أعمال مجلسها الحكومي، الخميس، بإضافة مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتسعى الحكومة من خلال إدراج مشروع المرسوم المذكور، إلى أن بدء تنفيذ قرار زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال بالنسبة لمنخرطي الصندوق، ويرتقب أن يكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم

  أقرأ أيضا :

مُفتشو العمل مُستمرّون في خوض العديد من الاحتجاجات ضد محمد يتيم

وسينفذ القرار بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وتوقع مصدر بالصندوق أن ينشر مشروع المرسومةالمذكور، مباشرة بعد المصادقة عليه اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية.

وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019، برئاسة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اتخذ ثلاثة قرارات، تتعلق بتحسين نسبة مصاريف العلاجات الصحية، والرفع من التعويضات العائلية، وإعادة تقدير المعاشات.

ووافق مجلس الإدارة، على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل، يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود 3 أطفال، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز 2019.

وستكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين، والتي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية.

وقد يهمك أيضاً :

الوزير محمد يتيم يفقد شقيقته يوم عيد الأضحى

وزير العمل يسوّي وضعية 50 ألف أجير بتكلفة أجور 1.57 مليار درهم