قرّر حزب الاستقلال، الذي انتقل حديثا إلى صفوف المعارضة، عبر فريقه في مجلس النواب استدعاء وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت ووزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إلى الجلسة العامة للأسئلة الشفوية في البرلمان، الإثنين، مِن أجل مساءلتهما بشأن أزمة ارتفاع الأسعار والمقاطعة التي استجاب لها عدد مهم مِن المواطنين المغاربة.
وقال الفريق الاستقلالي إن دعوته إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى لجنة المالية تأتي من أجل "تدارس مراقبة الأسعار التي تزداد ارتفاعا في المواد الاستهلاكية، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشتهم".
ويرتقب أيضا أن يوجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سؤالا خلال نفس الجلسة بشأن "سياسة مراقبة الأسعار ودورها في حماية القدرة الشرائية"، بينما يرتقب أن يثير الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موضوع دور مجلس المنافسة، الذي أقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في أكثر من مناسبة بقرب خروجه إلى الوجود.
وستكون جلسة الإثنين مهمة في الرد على تساؤلات المغاربة بشأن موقف الحكومة من مقاطعة فئة واسعة من الشعب لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية، وبخاصة أن وزراء الحكومة تفادوا في أكثر من مرة الخوض في الموضوع، بخلاف وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد الذي شتم المقاطعين، ووزير الزراعة عزيز أخنوش الذي هاجمهم بدوره وطالبهم بـ"اللعب بعيدا".
وبشأن ارتفاع الأسعار سبق للوزير لحسن الداودي الذي تمّ استدعاؤه لجلسة الأسئلة الشفوية، أن تطرق خلال الأسبوع الماضي إلى كيفية تعاطي الحكومة مع موضوع ارتفاع الأسعار، إذ أوضح في هذا الصدد أن عملا كبيرا أنجز على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المنتجهات الموجهة إلى الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل.​