نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، معلومات كاذبة نشرتها صحيفة "اشنطن بوست" الأميركية، مؤكداً أنه "لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا. وطالب الأمير بن سلمان، في تغريدة له على "تويتر" أمس الجمعة، الحكومة الأميركية، بعدم نشر أي معلومات بشأن هذا الادعاء.

وجاءت تغريدة بن سلمان تعليقا على خبر نشرته الصحيفة الأميركية المذكورة التي كانت تنشر مقالات للصحافي السعودي الراحل، زعمت فيه نقلاً عن مصادر مشبوهة أن "الأمير خالد ساعد في جذب خاشقجي الى القنصلية السعودية في اسطنبول حيث جرى قتله".

وجاء في تغريدة الأمير خالد بن سلمان الذي كان غادر واشنطن بعد اندلاع الأزمة : "كما أخبرنا صحيفة الواشنطن بوست ، كان آخر اتصال أجريته مع الراحل خاشقجي بواسطة المراسلة في 26  أكتوبر/تشرين الأول 2017. وأضاف: "لم أتحدث معه هاتفيا قط ، وبالتأكيد لم أقترح عليه قط الذهاب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب.. وأطلب من حكومة الولايات المتحدة الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

وأكد السفير بن سلمان أن "واشنطن بوست" اجتزأت رده بشأن أسئلة متعلقة بقضية خاشقجي، معتبراً أن "ما نشرته بشأن إجرائه اتصالا هاتفياً بخاشقجي، واقتراحه عليه الذهاب الى تركيا، اتهام خطير لا يجب تركه لمصادر غير معروفة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت بأن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" توصّلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي. جاء ذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن أشخاص قالت إنهم "على اطلاع بالقضية".

وادّعت أن تقرير الـ CIA "يتناقض مع إعلان الحكومة السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان ليس ضالعًا بقتل خاشقجي". وأضاف أن "تقييم الـ CIA هو الأكثر دقة حتى الآن، ويعقّد مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحفاظ على علاقتها مع حليف وثيق".

وسط ذلك، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، على الكشف عن ملابسات جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بكافة أبعادها، وعدم السماح بالتستر عليها. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، الجمعة، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

وبحث أردوغان وترامب، في الاتصال المسائل الثنائية، وجريمة خاشقجي، إضافة إلى التحقيقات الأميركية المتواصلة بشأن منظمة "غولن" الإرهابية، وأنشطة مكافحة الإرهاب في سورية، والعلاقات الاقتصادية الثنائية.