وجّه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، طالب من خلاله بإنصاف فئة من الموظفين التابعين لوزارة الشباب والرياضة يحصلون على منحة سنوية تصل إلى 1080 درهمًا فقط.

وأشار فريق "المصباح" إلى أن هذه الفئة التي تعمل على طول السنة وتؤدي خدمات كبيرة ومهمة لفائدة مصالح الوزارة، تحتاج إلى عناية وإنصاف، من خلال التفكير في صيغ لإدماجها وتحسين أجورها. وفي رده على هذا السؤال الكتابي، أكد الرميد أن هذه الفئة يتم اللجوء إليها، بحسب إفادات وزارة الشباب والرياضة، لسد الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع، مضيفا أن عدد المعنيين يصل إلى 723 إطارا.

وأكد الرميد أن الوزارة ستعمل على إدراج وضعية الأطر المساعدة ضمن ملف الحوار الاجتماعي، وسيتم إحداث لجنة بين قطاعية قصد اعتماد صيغة خاصة لإدماج هذه الأطر في الأسلاك الإدارية، والرفع من قيمة المنحة السنوية المخصصة لهم، بالإضافة إلى اقتراح صيغ لتوفير الضمان الاجتماعي لهم.