كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط حسن الداكي، أن جلسة اليوم الجمعة، من محاكمة اكديم إزيك، مرت في أجواء مؤثرة، حيث شخَّص فيها شهود الإثبات وقائع الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا، والتي تزامنت مع تفكيك المخيم.

وأكد الوكيل العام للملك، أن المحكمة واصلت الاستماع لشهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، الذين أدلوا بمعلومات ومعطيات أوضحوا من خلالها المهام الإنسانية والمهنية التي كانوا مكلفين بها من رؤسائهم يوم وقوع أحداث اكديم إزيك، قبل أن يتعرضوا وباقي زملائهم للاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء والدهس بالناقلات من قبل حشد كبير من الأشخاص على إثر تفكيك المخيم، حيث أغمي على بعضهم جراء ذلك، مضيفًا أن المحكمة استمعت، أيضًا، إلى شاهدي نفي من اللائحة المقدمة من دفاع المتهمين، اللذين أدليا بمعطيات بشأن إيقاف أحد المتهمين.

ومن جهة أخرى، قررت المحكمة تأخير بحث هذه القضية إلى يوم 15 أيار-مايو الجاري لمواصلة الاستماع لباقي الشهود، وكانت المحكمة قد شرعت يوم الاثنين الماضي في الاستماع لشهود الإثبات من قوات مساعدة ووقاية مدنية، فيما قررت تأجيل الاستماع لمحرري المحاضر من الدرك الملكي إلى حين الانتهاء من الاستماع لباقي الشهود، وذلك استجابة لملتمس دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني.

وتعرف محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية عام 2013 في حق المتهمين مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين، وكانت المحكمة العسكرية في الرباط أصدرت، في 17 فبراير/شباط 2013، أحكامًا تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 عامًا سجنًا نافذًا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك" خلفت 11 قتيلًا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحًا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.