ردّت رئيس المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي، فاطمة الزهراء المنصوري، بقوة على قرارات الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، إذ حمّلته مسؤولية ما يعيشه الحزب من "تجاذبات غير صحية، واستحقاقات غير سليمة، نجمت عنها قرارات و سلوكات سلبية".

وأكدت المنصور أن قرارات بنشماش "ستؤدي حتما، إن لم تتم معالجتها بالحكمة والنضج اللازمين، إلى انهيار الحزب"،حسب تعبيرها، معلنة رفضها لما وصفته بـ"المناورات التي تسعى إلى تعطيل قرار المجلس الوطني بعقد المؤتمر الوطني للحزب، وهي المحطة التنظيمية الأنسب والأرقى للتعاطي مع قضايا الحزب ومشكلاته، والإمعان في تصفية الحسابات التنظيمية بشكل غير أخلاقي".

وعبّرت المنصوري، عن رفضها، لتجاوز الأمين العام لحزب"البام"، "القوانين والأجهزة المنظمة للحزب، وعدم اعتبار التعديلات التي أفرزتها الأجهزة الوطنية، والإعتماد على القرارات الفردية" مع رفضها لما وصفته بـ"التجميد التعسفي لعضوية مؤسسي و مسؤولي ومناضلي الحزب والضغط على المناضلين لاتخاذ مواقف معينة".

ووجّهت رئيسة برلمان حزب"الجرار"، اتهامات قوية لحكيم بنشماش، معتبرة هذا الأخير يُمارس"الشطط في استعمال المسؤولية الحزبية، لاتخاذ قرارات مما يرضي فقط بعض العلاقات الخاصة داخل الحزب، وتبتعد عن خدمة المصلحة العامة للحزب"، كما انتقدت الأمين العام للحزب، داعية متهمة إياه بمناقشة الأشخاص عوض مناقشة الأفكار والمشاريع، ويلجأ إلى "أساليب القذف والتشهير والتشويه وتبادل الاتهامات الرخيصة"، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة، يمكن أن يسترجع قوته "إذا اعتمدنا جميعا الحكمة، وابتعدنا عن الحسابات المصلحية الصغيرة".

 وأوضحت المنصوري أنها مع كل المبادرات الجدية لإنقاذ الحزب (من مؤسسين ومن شباب، ومن كفاءاتنا في كل الجهات والفروع)، ومن أي مسؤول حزبي يسعى صادقا لإنجاز هذه المهمة النبيلة، مؤكدة تشبثها بالحزب وبكافة فعالياته وكفاءاته، قبل أن تؤكد"لكنني أتشبت بحزب موحد، تحترم فيه القوانين والأجهزة والقرارات التنظيمية. حزب يجدد الارتباط بمشروع التأسيس. حزب يبتعد عن الشطط والمناورات الصغيرة والأنانيات في تدبيره. حزب قادر على أن يفي بالتزامه الأول والأخير وهو المساهمة الإيجابية في التعاطي مع قضايا وتحديات بلادنا، بعمل سياسي نبيل".

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة المغربي أزمة سياسية غير مسبوقة منذ استقالة أمينه العام السابق إلياس العماري، عقب تداعيات انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، والتي ساهمت في تعميق الصراع داخله، إذ قرر الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة، علاوة على سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي الذي سبق أن أسنده من قبل الأمين العام لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير/كانون الثاني 2019.

وأثارت قرارات بنشماش، غضبًا واسعًا في صفوف الحزب، حيث لم ترق بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب من أصبحوا يعرفون بتيار أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وآخرون، فاعتبروها "غير ملزمة" إلا لبنشماش بصفته الشخصية، موضحين أنه في الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، تلا تلك القرارات ملحا على التأكيد أنه اتخذها منفردا، عقب تداعيات انتخاب سمير كوادر كرئيس للجنة التحضرية ، بحيث اعتبر بنشماش انتخاب هذا الأخير عملية غير شرعية، بتسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته، حسب تصريحات الأمين العام، في حين وصف عضو المكتب السياسي عبد اللطيف وهبي قرارات بنشماش هي الأخرى بـ"الباطلة وغير القانونية.

قد يهمك أيضا :

العثماني يعترف أمام البرلمان المغربي بوجود مشاكل في القطاع الصحي

  العثماني يطالب المعارضة باللجوء إلى "ملتمس الرقابة" لإسقاط الحكومة