اعتبر هشام رحيل الناشط بالدبلوماسية الموازية، أن بلاغ الخارجية المغربية بخصوص مؤتمر برلين تنقصه الدقة السياسية، وقال رحيل في قراءته لبلاغ وزارة بوريطة، أن المنتظم الدولي يعابر بطبيعته مجالا لتصارع القوى، وميدانا لفرض الإرادات والرؤى حسب مواقع امتلاك القوة وحسب المصالح، مشيرا الى أن العلاقات بين الدول لا تنظمها الالتزامات الأخلاقية والقيمية بقدر ما تستجيب لحجم المبادلات المصلحية، وهي بذلك لا تخضع للمزاج وإنما لموازين تزن المواقف من منظور مواقع القوة.

فعندما قال الخبراء أن الممارسة السياسية هي في عمقها تدبير علمي لتوزيع القوة بين الأطراف، يضيف رحيل، فهذا يعني أنه يتعين على الممارس السياسي سواء الداخلي أو على المستوى الدولي، أن يعي بدقة من هم الأطراف وما حجم قوتهم و كيف يمكن إدارة العلاقة معهم بعد فهم طبيعة كل طرف وما يملكه من قوة.وشدد الناشط في الدبلوماسية الموازية، على أن بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الأخير حول إقصاء المغرب من حضور مؤتمر برلين، يدخل ضمن عدم فهم جيد للصراع الدولي والإقليمي حول المسألة الليبية، ويجعله أقرب إلى إنشاء لغوي أدبي منه إلى خطاب يحمل عناصر لغة سياسية تستعرض الموقف المغربي.

وأكد ذات المتحدث، على أن “أي مراقب أو متتبع للعمل الديبلوماسي المغربي، لا شك أنه سيلاحظ أن توجهات الملك محمد السادس في القضية الليبية هي توجهات قوية، توجهات تحمل قيم الصداقة والأخوة وتعتمد على الإنصات والقرب وعدم إشعال الصراعات بين أطراف الأزمة. كما أن كل خطب الملك ورسائله الموجهة إلى القمم العربية الأخيرة تسير في اتجاه يرسخ مبادئ المغرب في احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها، غير أننا نلاحظ في نفس الوقت أن وزارة الخارجية لا تواكب تصورات القصر الملكي بنفس القيم والقوة و لا تساهم في تصريف دبلوماسيته كما ينبغي ،ربما بسبب نقص في حرفية العمل الديبلوماسي الميداني والسياسي، فالملك لا يمكنه تتبع كل جزئيات العمل اليومي للديبلوماسي المغربي ولا يمكنه أن يصوغ البلاغات نيابة عن إدارة ضخمة بمواردها وأطرها”.

وعندما تعبر وزارة الخارجية عن استغرابها، يبرز رحيل، في البلاغ المذكور، من عدم دعوة المغرب لحضور مؤتمر برلين فإن هذا يدق ناقوس خطر حقيقي حول مستوى الديبلوماسية المغربية و يجعلها عرضة السخرية والنقد، ذلك أنه لا يعقل في الصراعات الدولية والإقليمية من هذا الحجم، وبالنظر إلى معرفة المغرب به انطلاقا من مشاركته السابقة في حلحلته من خلال اتفاق الصخيرات، وأيضا باعتبار قربه الجغرافي والثقافي من ليبيا، فإنه يفترض حد أدنى من التحرك المسبق لتفادي هذا الحرج.

إلى جانب ذلك، يسترسل المتحدث ذاته، لا يمكن لدولة محورية كالمغرب أن تعبر عن استغرابها من موقف اقصائي، أصبح المواطن البسيط على إطلاع عليه من قبل وسائل الإعلام العالمية ومن قبل تحركات وتصريحات المشاركين في المؤتمر. فمنذ مدة يعرف الجميع أن فاعلين جدد دخلوا على خط الأزمة وهم روسيا وتركيا ثم التحرك الجزائري الأخير. لذلك كان من المعروف أن هناك احتمال إقصاء المغرب وكان من الضروري التحرك وقتها مع اللبيين لتفادي هذا الوضع.

من جانب آخر وردت فقرة غريبة في بلاغ الخارجية المغربية، تعبر عن انزعاج الخارجية من مشاركة أطراف في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، وهي بعيدة إقليميا وجغرافيا عن المنطقة، لافتا أن الغرابة هنا تكمن في كون الدول تتدخل بناء على مصالحها كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق دولية بعيدة عنها، وكما فرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرهم، هذه الفقرة تثبت أن الديبلوماسي المغربي غير متتبع وغير مواكب لتطور للمفاهيم الكبرى في العلاقات الدولية المبنية على المصلحة. فمثلا مفهوم الحدود في العلوم الاستراتيجية، تطور من المفهوم التقليدي الذي يركز على الجغرافيا والتراب الإقليمي، إلى مفهوم أوسع يضم الحدود الثقافية والاقتصادية للدول. فالقوى الدولية والإقليمية، تحرك ديبلوماسيتها وجيوشها خارج حدودها لحماية مصالحها الاقتصادية والثقافية، أينما توجد مصالح حيوية تتحرك الدول الكبرى لحمايتها ولو بالتدخل في شؤون دول أخرى، وهذا بالضبط ما يجري في كثرة التدخلات في المسألة الليبية.

وشدد رحيل، على أن بلاغ وزارة الخارجية يعتبر خارج سياق فهم طبيعة الصراع، وغير متطابق مع التطورات الأخيرة في الوضع الليبي بتدخل أطراف جديدة حضرت بقوة وغاب المغرب منذ مدة عن الملف وهو الذي بدأ في حلحلته من خلال اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى "أن منطق تدبير العلاقات الدولية المتميز بالقوة والمصلحة، لا يحابي أحدا ولا يقدر المواقف الضعيفة، بل يتعامل فقط مع من يملكون القدرة على فرض الاحترام من خلال ما يملكون من قوة في الموقف وقوة التأثير على ميدان النزاعات".

قد يهمك ايضا :

"جنايات الدار البيضاء" تدين شبكة إجرامية يتزعمها رجل سلطة بأحكام مشددة

جدل يُرافق نشر لائحة المنتدبين لمؤتمر "الأصالة والمعاصرة" الرابع