أوضحت لجنة النموذج التنموي، أن “الإصلاح الدستوري لسنة 2011 لم يتم تفعيله داخل الآجال المنتظرة ولم يتم إسناده بحلول شاملة ومندمجة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفسر هذا الواقع في جزء منه بالظرف السياسي الجديد تبعا لتطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة من طرف الحزب المتصدر للانتخابات”.وأضاف تقرير اللجنة التي يترأسها شكيب بنموسى، اطلع “سيت أنفو” على نسخة منه، بأنه “على الرغم من التوسع الملحوظ في سلطة واختصاصات الحكومة بموجب الدستور، اتسمت الائتلافات الحكومية المتتالية بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على إلتقاء الفاعلين حول تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضع المواطن في قلب الاهتمام ويسمح بتجسيد روح الدستور الجديد”، في إشارة إلى حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.

ولفت بأن “هذه الوضعية قد ساهمت في إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي خلق أجواء عميقة من عدم الثقة، في ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية”.وتابع: “في هذا السياق المتسم بتراجع الثقة واتساع الفوارق، برزت توترات اجتماعية خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة التي عرفت تراجعا كبيرا لوساطة القرب، وقد أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي التي انتشرت بقوة خلال هذه الفترة في تحرير النقاش وساعدت على توفير آلية إضافية القياس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

قد يهمك ايضا:

الملك محمد السادس يستقبل شكيب بنموسى في القصر الملكي

بنموسى يؤكد لم نقترح تعديل دستوري وتقريرنا يُعطي البعد التنموي للدستور