وجه رجال سلطة من الذين تم عزلهم خلال "الزلزال الملكي" في ديسمبر/ كانون الأول 2017 مناشدة إلى الملك محمد السادس لإصدار عفو شامل عنهم في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وراسل بعض من هؤلاء الملك محمدا السادس ملتمسين منه العفو عنهم وإرجاعهم إلى العمل لمساندة البلد في هذه الأزمة، خصوصا بعد أن تم رفض طلبات الطعن في قرارات العزل الصادرة في حقهم من طرف المحاكم الإدارية للمملكة ابتدائيا واستئنافيا، بمبرر أن قرارات العزل لا تعتبر قرارات إدارية رغم أنها موقعة من طرف وزير الداخلية، وإنما قرارات ملكية لا يمكن للمحكمة البت فيها.ولفت الموقعون على الرسالة إلى كون بعضهم طبق في حقهم قرار العزل رغم أنهم لم يكونوا موضوع أية عقوبة إدارية من قبل، وهو ما يجعلهم يطرحون علامات استفهام حول ما إذا تم استغلال هذا الزلزال لتصفية حسابات بين رجال الوزارة.

ووجد عدد من رجال السلطة الذين طالهم العزل أنفسهم بين عشية وضحاها بدون شغل ولا مدخول، ناهيك على كونهم يعيشون أوضاعا اجتماعية وصفت بالكارثية، إلى جانب تشتت أسري بعد طلاق بعضهم لعدم قدرتهم على الحصول على عمل جديد، ما أثر على مستقبل أبنائهم ودراستهم.وأعرب بعض رجال السلطة المعزولين، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أملهم في الحصول على التفاتة ملكية في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد للمساهمة إلى جانب زملائهم وباقي السلطات المختصة في حماية الوطن والمواطنين من جائحة كورونا.

ولجأ مجموعة من رجال السلطة الذين جرى عزلهم من طرف وزارة الداخلية، عقب "الزلزال الملكي"، إلى إقامة دعاوى قضائية ضد "أم الوزارات"، وذلك احتجاجا على القرار الذي اعتبروه غير قانوني، مؤكدين أن التقارير التي رفعها عدد من عمال الأقاليم في حقهم "مغلوطة".ورفضت المحاكم الادارية هذه الطعون، معتبرة أن قرارات عزل هؤلاء قرارات ملكية وليست إدارية، ولا يمكن للمحكمة البت فيها رغم كونها موقعة من لدن وزير الداخلية.وكانت وزارة الداخلية أحدثت في دجنبر من سنة 2017 زلزالا في صفوف رجالها بالإدارة الترابية، همَّ واليا واحدا، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.

قد يهمك ايضا

محمد السادس يوجّه بتكليف الطب العسكري بالمساعدة في تصدّي "كورونا"

"إكسيد المغرب" تُعلن عن تبرُّعات لفائدة الصندوق الخاص بـ"جائحة كورونا"