أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن رؤية الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك، تنطلق من المساءلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن لمحددات هذا العمل وآلياته، ومدى تجاوبه مع المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات التي يعرفها العصر.

وأبرز بوريطة، الذي ترأّس الوفد المغربي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في الرياض، أهمية البعد التنموي في رؤية الملك للعمل العربي المشترك، مُذكّرًا بخطاباته التي تدعو في مختلف المناسبات إلى إعطاء مضمون حقيقي لهذا العمل من خلال بلورة مشاريع ملموسة وإحداث شراكات عربية في مجالات مختلفة وتشبيك المصالح لجعل التنمية المستدامة وخدمة المواطن العربي وكرامته في صلب اهتمامات المنظومة العربية.

وسجّل الوزير في هذا الصدد، الضعف الذي يعتري تكتل البلدان المنضوية تحت لواء الجامعة العربية، حيث لا يوجد اليوم أي مشروع اقتصادي عربي مشترك تحت مظلة الجامعة على الرغم من وجود اتفاقيات عربية للتبادل الحر منذ سنوات، مذكرا بتدني مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، بحيث لا تتعدى التجارة البينية العربية نسبة 10 في المائة فقط، وتابع أن هذه القمة تنعقد في ظروف استثنائية يعيشها العالم العربي، من أبرزها التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية في ظل إعلان الإدارة الأميركية اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسياسة التهويد التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على هذه المدينة العربية الإسلامية وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، فضلا عن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة منها فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الانقسام الفلسطيني.

وأضاف بوريطة أن من خصوصيات هذا الواقع أيضا كثرة الأزمات واندلاعها في وقت واحد في بلدان عربية مختلفة كسوريا والعراق واليمن وليبيا، وطول أمدها، مما خلف دمارا مهولا في البنيات وقتل آلاف الضحايا من المواطنين والدفع بالملايين منهم إلى النزوح أو إلى اللجوء إلى بلدان أخرى، إلى درجة أنه أصبح أكبر عدد من اللاجئين في العالم من العرب، كما سجّل أهمية التحضير الجيد للاجتماعات العربية حتى تنبثق عنها توصيات ملموسة ومثمرة، تضفي مزيدا من المصداقية على العمل العربي المشترك لدى المواطن العربي ولدى جميع شركاء العالم العربي.