ينظم مجلس المستشارين المغربي، يومي 14 و 15 ديسمبر/كانون الأول، المؤتمر الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذكر بيان للمجلس أن هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيشهد مشاركة ممثلين دوليين وإقليميين ووطنيين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات العمومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والشركات، والنقابات، والهيئات المهنية والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين وخبراء مهتمين بقضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال.

 وأوضح البيان أن المؤتمر الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذي ينعقد بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.

ويتوخى المؤتمر أيضا تبادل الرأي بشأن الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية، إضافة إلى تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية.

وتروم هذه التظاهرة تعزيز مساهمة برلمانات منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومؤسسات القطاع العام والخاص بالمنطقة، في بلورة سبل التوفيق بين قواعد التجارة وحقوق الإنسان وفق منطق تشجيع المؤسسات التجارية على احترام حقوق الإنسان، وكذلك إيجاد طرق لتقديم مساهمة إيجابية في حمايتها.

وأضاف البيان أن تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي يعتبر مناسبة للوقوف عند بعض المحددات المستلهمة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تنفيذا لإطار الأمم المتحدة المعنون بـ "الحماية والاحترام والانتصاف"، والذي أقره مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 يونيو 2011، كمعيار عالمي لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بالنشاط التجاري.