قرَّر حميد شباط الأمين العام لحزب "الاستقلال"، إلغاء صفقة مع الشركة  "G4S"المكلفة بتقديم الخدمات الأمنية والحراسة، من السهر على تدبير المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال، بعد ربط اللجنة المكلفة بالتنظيم مع الشركة المذكورة مهمة السهرعلى المؤتمر، على خلفية الجدل والغضب الواسع بعد إثارة اسمها .

وأصدر الأمين العام لحزب "الاستقلال" بلاغا أعلن فيه قراره بإبعاد الشركة المعروفة بتقديم خدماتها لحراسة السجون الاسرائيلية، من أجل  ما أسماه "رفع الحرج عن الاستقلاليين والاستقلاليات"، أمام الرأي العام الوطني.

وشدد حميد شباط، على أن "اللجنة المكلفة بالتنظيم المادي واللوجيستي للمؤتمر السابع عشر للحزب أوكلت لشركة "G4S" مهمة السهر على تدبير عمليات الدخول للمؤتمر والولوج للقاعات المخصصة لاحتضان أشغال المؤتمر في سلاسة"، مؤكدا أنه من خلال التحري الذي قام به واطلاعه على حيثيات الموضوع، ونظرا للإحراج الذي سيسببه تواجد الشركة المعنية بين ظهراني الاستقلاليين خلال مؤتمرهم العام، فإنه قرر إبعاد الشركة المذكورة ودعوة اللجنة لاختيار شركة أخرى انسجامًا مع القيم والمواقف التي طالما دافع عنها حزب الاستقلال".

وانتفض عدد من الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تداول إسم الشركة المذكورة، مطالبين بابعادها، في وقت الذي و انتقدد عدد من مناضلي حزب الاستقلال المكلفين بالتنظيم من عدم التحري في هويتها.
بالمقابل، راسلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ولجنة التحضير للمؤتمر من أجل إلغاء تمرير صفقة حراسة المؤتمر للشركة، المتورطة في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن شركة "G4S" تواصل تقديم كل الخدمات الأمنية المتاحة لها من أجل خدمة إسرائيل وأمنها، بدأتها بالإشراف على السجون الإسرائيلية لحبس آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وقادة وقمع حريتهم، مرورا ببناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية وتركيب الحواجز الأمنية لإذلال الفلسطينيين وتفتيشهم، حتى انتهى بالكشف عن دورها الجديد في تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات تجسس داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.