أصدرت تعليمات صارمة بضرورة إجراء افتحاص شامل لمختلف المشاريع التي كان بعضها موضوع اتفاقيات موقعة منذ سنوات في الأقاليم الجنوبية، وعليها تم فتح تحقيقات حول خلفيات تعثر مشاريع ملكية.

كما أن القطاعات الحكومية المعنية بالاتفاقيات والمشاريع التي دشنها الملك محمد السادس، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعيش خلال الآونة الأخيرة حالة استنفار غير مسبوقة للكشف عن خلفيات تأخر تنفيذ تلك المشاريع وخروجها إلى حيز الوجود.

وكشفت مصادرعليمة عن التعليمات العليا للحكومة بضرورة تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، عجلت بانتقال وفد وزاري، يترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى مدينة العيون للوقوف على سير تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.