دعت وزيرة التنمية المستدامة، نزهة الوافي، خلال افتتاح الحوار الإقليمي لأفريقيا بشأن المساهمات المحددة وطنيا إلى دعم الجماعات المحلية والترابية من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، التي تمثل السياسات والتدابير المناخية للبلدان، من أجل تقليص الانبعاثات الغازية والتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار اتفاق باريس حول المناخ، موضحة أن هذا الدعم سيمكن الجماعات المحلية من هيكلة وتخطيط حاجيات الاستثمار لمواجهة التغيرات المناخية، في إطار تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.

وأكدت أن المساهمات المحددة وطنيا في المغرب، والتي تهدف إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 42% في أفق 2030، تمثل جهود البلاد في مجال التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، من خلال إشراك القطاعات الرئيسية المتسببة في الانبعاثات الغازية في محاولة لتقليصها، وتشجيع القطاعات المتضررة على وضع مخططات عمل للتكيف مع آثار التغير المناخي، كما أبرزت أن المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتنفيذ مساھماته المحددة وطنيا، حول 52 مشروعا ھیکلیا لتفعيل جھوده الرامية إلى التخفیف والتکیف مع آثار التغير المناخي، والمحددة في 50 ملیار درھم، والتي تسطر طريق التزام المملكة في إطار اتفاق باريس.

وأشارت الوافي إلى أن المغرب تمكن، بدعم من مركز الكفاءات لتغير المناخ، من وضع برنامج خماسي لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، يركز على مواكبة الفاعلين في تعزيز القدرات بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ، والتمويل المناخي، فضلا عن الدعم التقني الرامي إلى مواكبة حاملي المشاريع في تعزيز النضج التقني والاقتصادي والمالي للمشاريع.

وعرف هذا الحوار الإقليمي، الذي نظم من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وأمانة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ، بشراكة مع التعاون الألماني، والشراكة من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، (عرف) مشاركة ممثلين عن الحكومات من الأقاليم الأفريقية الخمس، فضلا عن المنظمات والخبراء الدوليين المشاركين في عمليات تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، في إطار اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.