استحضر المكتب السياسي ل حزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه المنعقد الثلاثاء، من خلال تقرير تقدم به الأمين العام للحزب، مضامينَ الخطاب الملكي السامي لمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مُسجلا انخراطه الكامل في التوجهات الأساس لهذا الخطاب المُؤَطِّر للمرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا، والمُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة، خاصة بالنظر إلى التداعيات العميقة لجائحة كوفيد19.

وعبر المكتب السياسي عن تثمينه القوي للمضامين التي حملها هذا الخطاب التوجيهي الهام، والمتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار. وكل ذلك بالموازاة مع تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية.

وثَمَّنَ المكتب السياسي حِرْصَ ذاتِ الخطاب الملكي السامي على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، لا سيما عبر تدقيق خارطة الطريق المؤدية إلى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعميمها على جميع المغاربة.

قد يهمك ايضا

تفاصيل خطة الحكومة المغربية لتوفير آلاف فرص العمل

تطورات جديدة بشأن الدفعة الثالثة من مخصصات “دعم كورونا”