ينعقد الثلاثاء، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، سيتدارس مشروع قانون المال المعدل للسنة المالية 2020، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.وترأس الملك محمد السادس الإثنين، في القصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المال المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وقدم وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.وعرض الوزير في المجلس الوزاري المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ الحفاظ على مناصب الشغل؛ تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.وتطرق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المال المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ5%، كما سيصل عجز الميزانية إلى -%7,5.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :  

  رئيس الوزراء المغربي يزف خبرًا سارًا لذوي “الإعاقة” 

   مطالبات مغربية باعتماد إجراءات تقشفية في مشروع قانون المالية التعديلي