قدَّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء في الرباط، الخطوط العريضة لبرنامج إصلاح الإدارة العمومية أمام سفراء ودبلوماسيين معتمدين لدى المغرب، يمثلون أكثر من خمسين دولة. وشكل هذا اللقاء الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية في المغرب، فرصة لتسليط الضوء على المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة لتنزيل مضامين الإصلاح بالإدارة العمومية، والتدابير التي تم اعتمادها في إطار مسلسل الإصلاح الرامي إلى الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، وكذا الارتقاء بأداء ونجاعة الإدارة.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للسفراء والدبلوماسيين الحاضرين للاضطلاع على أهداف هذا الإصلاح، بما في ذلك إرساء مرفق عمومي مؤهل وقادر على مواجهة كل التحديات والإكراهات وفق نظرة استشرافية وتصور شمولي وموحد. وفي هذا الصدد، أكد بنعد القادر، أن برنامج إصلاح الإدارة يروم تحقيق تحول إداري وخلق إدارة ناجعة وفعالة ، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة والواقعية لتيسير التفاعل بين الإدارة والمرتفقين والارتقاء بالموارد البشرية وبالوسائل التنظيمية والتدبيرية الموضوعة رهن إشارتها.

وشدد على تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعتبر رافعة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتقديم خدمة أفضل للمواطن وتحسين بيئة الأعمال، مسلطا الضوء على التدابير الطارئة التي اتخذتها الوزارة وهي رقمنة الإجراءات الإدارية من خلال تعميم الخدمات الإلكترونية وتحسين استقبال المرتفقين في الإدارات العمويمة المغربية. كما أكد الوزير على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لتقديم توضيحات حول إصلاحات الإدارة المغربية ورهاناتها الاستراتيجية، معتبرا أن إصلاح الإدارة العمومية يعد ورشا ذا أولوية

من جانبه قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، إن الإدارة العمومية، وبالنظر للدور الهام الذي تلعبه ، مدعوة اليوم إلى تحديد وسد النواقص التي أثرت سلبا على علاقتها مع المواطن وتعرقل خلق مناخ لتعزيز وتشجيع الاستثمار. وأضاف أن الادارة العمومية تشكل حجر الزاوية فى عملية التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة، مبرزا أنها تعتبر رافعة استراتيجية لتعزيز الشفافية، وتسهيل التفاعل مع المرتفقين وتقديم خدمة أفضل للمواطن وتحسين بيئة الأعمال.

وتندرج هذه المبادرة في إطار أنشطة المؤسسة الدبلوماسية في المغرب، والتي تنظم دوريًا لفائدة السفراء المعتمدين بالمملكة بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية للمغرب ودعم جميع الهيئات والمؤسسات الدولية لرفع التحديات الإقليمية والدولية.