أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تجديد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ساهم في تعزيز وتقوية التدابير المقترحة في ما يخص تدعيم حقوق الإنسان.

وشدد الرميد في كلمة له خلال لقاء تواصلي في مدينة فاس، بشأن موضوع "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ"، على أن عملية التجديد شملت أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية، ومكافحة الإفلات من العقاب، والمقاولة وحقوق الإنسان، ثم حقوق الشباب.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء مكن من انتقال عدد التدابير من 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى 430 في الصيغة الحالية، مبرزًا أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورفع ومعالجة النواقص من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها.

وأشار الرميد في المقابل، إلى استمرار بعض الاختلالات بالرغم من التقدم الحاصل، مذكرا بأن المغرب وضع سنة 2008 لجنة للإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبنت مقاربة تشاركية وتشاورية، مما مكن من ظهور خيارات إستراتيجية ورؤية جماعية لمحاور وأولويات هذه الخطة.

وكشف الرميد أن الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية متواصل، من قبيل الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، وتتكون هذه اللجنة من 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية وممثلي وسائل الإعلام وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.