خبر تعيين عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط، المعروف بمعاركة ضد "حزب المصباح" في منصب وزير الداخلية الذي نقله سعد الدين العثماني الى قيادة الحزب امس، أثار ردود فعل منتقدة، خاصة انه كان ممكنًا تعيين شخصية أخرى غير الوالي لفتيت، الذي كان واضحًا في حربه على منتخبي حزب "العدالة والتنمية"  في العاصمة.

وعبَّرت مصادر مقربة من الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ،عن انزعاج الحزب من اقتراح تعيين الفتيت. واعتبرت ذلك "استفزازا للحزب" لكن  بالمقابل يرى مقربون من سعد الدين العثماني الذي وافق على هذا التعيين، ان منصب وزير الداخلية "سيادي"، وان بنكيران وافق على تعيين محمد حصاد نفسه كان قد منع بنكيران من تجمع في طنجة عندما كان واليا في مدينة البوغاز.

واعتبر اعضاء من "حزب المصباح" ان اقتراح تعيين لفتيت محرج للحزب خاصة  ان والي الرباط خاض معارك كبيرة مع منتخبي المصباح في العاصمة. فقد رفع دعوى لاعفاء رئيس جماعة اليوسوفية عبد الرحيم لقرع، استمرت لاشهر بحجة انه لم يستجب لطلب المعارضة بعقد دورة للمجلس. كمارفع دعوى اخرى لاعفاء محمد أدبركة نائب رئيسة مقاطعة حسان من العدالة والتنمية، وفي كلا المعركتين خسر لفتيت الدعاوى امام القضاء الاداري ،كما عرقل الوالي ميزانيات المقاطعات في العاصمة لاشهر، ودخل في حرب مع محمد صديقي عمدة العاصمة من حزب المصباح ؛ وصلت الى حد رفض حضوره تدشينات وانشطة ملكية في العاصمة.

واضاف نفس المصدر ان اسم لفتيت ورد ضمن القضية التي تعرف بـ"خدام الدولة" ، والتي تفجرت صيف سنة 2016، بعدما تبين انه اقتنى ارضًا للدولة في طريق زعير بثمن لا يتعدى 350 درهمًا للمتر المربع، وهو ما خلف ردود فعل قوية لدى الرأي للعام الذي طالب باعمال الشفافية. ووصل الامر الى حد رفع دعوى قضائية من طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بتطوان ضد مديرية املاك الدولة بسبب هذا التفويت،لكن وزارة الداخلية، كانت قد ردَّت في بلاغ مشترك مع وزارة المالية، بأن القطعة الارضية المعنية المخصصة "لموظفي خدام الدولة" وأن ثمن وشروط اقتناء الاراضية يحددها مرسوم للوزير الاول صادر في 1995.

ويذكر ان اراضي من خدام الدولة استفاد منها عدد من المرشحين للاستيزار في حكومة العثماني.