أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن دستور 2011 أعطى زخما جديدا لمشاركة الشباب في عملية صناعة القرار. 

وأبرز الخلفي، في كلمة خلال الملتقى الجهوي حول "الشباب والمشاركة في صناعة القرار " المنظم بمبادرة من منتدى الزهراء للمرأة المغربية بشراكة مع جهة الرباط سلا القنيطرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الديمقراطية التشاركية للشباب تعد بمثابة صمام أمان يضمن شفافية عملية القرار السياسي وحافز لإشراك هذه الفئة وإدماجها في عملية صناعة القرار. 

ودعا الخلفي إلى إدماج الشباب، في ضوء أحكام دستور المملكة وإنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي وضع الأسس لسياسة حقيقية متكاملة موجهة لفائدة الشباب، مؤكدا على ضرورة تزويد الشباب بالأدوات الضرورية لتمكينهم من المشاركة بفعالية أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ، خاصة على المستوى الجهوي من خلال "تطوير الأدوات الجهوية المناسبة لتعبئتهم وتشجيعهم". 

ولفت الوزير إلى أن المغرب قام بخطوات مهمة لإرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية، وفي مجال تطوير مقاربة تشاركية حقيقية للشباب والعمل على تمكينهم بهدف إدماجهم في عملية صناعة القرار. 

من جهته، ذكر رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، عبد الصمد سكال، أن تنظيم هذا الملتقى يعد مناسبة لتبادل التجارب وتقييم الإنجازات ومناقشة آفاق مشاركة الشباب في إطار صناعة القرار، من خلال فتح العديد من النقاشات بين المسؤولين الحكوميين والمنتخبين الشباب من مختلف جهات المغرب.  

وشدد سكال أيضا على الأهمية الحيوية لمشاركة فعالة للشباب في صناعة القرار على المستوى الجهوي، والتي ينبغي أن تتم وفق مقاربة تشاركية للشباب، وذلك في ضوء الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.