بعد  اكتشاف علاقة حب كانت تربطهما  والضجة الإعلامية التي واكبتها خاصة بعد ضبطهما في خلاء في وضعية غير قانونية، وبعد معاقبتهما من طرف حركة التجديد، رفع رئيس حركة التوحيد والإصلاح، تجميد عضوية القياديين عمر بنحماد وفاطمة النجار. 

ووفق عبدالرحيم الشيخي في تصريح صحافي، فإن حركة التوحيد والإصلاح، رفعت تجميد عضوية القياديين عمر بنحماد وفاطمة النجار، واسترجعا عضويتهما بصفة عادية في جميع هيئات الحركة بعد أن تم تعليق أنشطتهما، وليس تجميد العضوية، مضيفًا، أن عمر بنحماد وفاطمة النجار استرجعا عضويتهما قرابة الخمس أشهر، وعدم إعلان ذلك في المنابر الإعلامية راجع لكونها سياسة داخلية تخص إدارة الحركة وليس من الضروري إعلانها، كما أني أعلنتها بشكل عفوي في حواري التلفزيوني لكونه قرارًا إداريًا عاديًا.

وللإشارة، سبق وأن أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بلاغًا، يخبر من خلاله الرأي العام أنه قرر تجميد عضوية كلًا من نائبي رئيس الحركة عمر بنحماد وفاطمة النجار، وجاء في نص البلا: " بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي: يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج، وجاء تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".

وكانت مصالح الأمن ببن سليمان قد ألقت القبض على القياديين حركة التوحيد والاصلاح داخل سيارتهن في وضع جنسي بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر، وقال مصدر مطلع إن قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد قال للشرطة في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفيًا من السيدة التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهم عناصر الأمن.

وبعد الاستماع إلى كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار، تم الإفراج عن بنحماد بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في حال سراح بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يتابع بنحماد هو الآخر في حالة سراح بتهمة محاولة الإرشاء ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته.