اعتبر رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته الحالية حكومة سياسية وتتوفر على برنامج متوافق بشأنه باعتباره خارطة طريق عمل الأغلبية. وكشف العثماني، الذي حل ضيفا على منتدى "وكالة المغرب العربي للأنباء" اليوم الثلاثاء ، أن الحكومة، ومنذ تنصيبها من قبل البرلمان، عملت على تطوير منهجية العمل فيها، نافيا أن يكون بين مكونات الأغلبية تنافر أو نزاعات، بل اختلافات، علما أن هناك آلية لتدبير هذا الاختلاف، مع احترام كل طرف على حدة، "وقال العثماني: "أنا لست دكتاتورا ، بل أتحاور لإيجاد الحلول، كما احرص أن يجد كل مكون في الحكومة نفسه في القرار الذي نتخذه".

وبسَّط العثماني، أمام أنظار الصحافيين الذين حضروا المنتدى، معالم السياق السياسي الذي ميز تشكيل الحكومة الحالية، موضحا أن تأخر تشكيلها على المصادقة على قانون مالية2017  في البرلمان لأزيد من ستة شهور، وتعثر عدد من الورش ومشاريع القوانين التي كانت معروضة على أنظار البرلمان، وقال: "لقد وجدنا وضعا تطلب مضاعفة الجهود، ما أخذ من الحكومة جزءا مهما من وقتها وجهدها كي تستدرك التأخر الذي كانت تعرفه الأوراش"، لكن رغم هذه الإكراهات، يقول السيد العثماني، فإن "الحكومة ضاعفت مجهوداتها لتدارك التأخر، ولتحمل مسؤوليتها وانكبت على حل المشاكل".

وشدَّد العثماني على أن "أولوية الحكومة تتجلى في التواصل والإنصات لجميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والنقابيين"، وقال: "لدينا تواصل مع الجهات، نستمع الى مشاكلها عن طريق الحوار المباشر لأن هدفنا إعطاء الجهوية المكانة التي تستحقها، ثم إننا نعتبر أنه من غير الممكن حل جميع الملفات دفعة واحدة، ولا يمكن أن نستجيب لمن يحتج فقط". وفي إطار القدرات التي تتوفر عليها الحكومة، قال "سنعمل على حل الملفات في الوقت المناسب، وهذا واجبنا، ومنهجنا التشاركي التوافقي ولدينا ثقة كاملة في مستقبل  بلدنا، وفي نجاح الحكومة مادامت رفعت شعار إنصات وإنجاز، ولديها سلطة  القرار".

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الأطراف، وإلى تقوية منسوب الثقة في المؤسسات وفي البلاد وفي الوطن وقال: "هناك تقدير دولي للمغرب وللملك محمد السادس، لذا لا يحق ترويج النظرة السلبية السوداوية المنتقصة، صحيح أن لدينا نقائص واختلالات، لكن البلاد حققت إنجازات وتجاوزت العقبات، فمن الضروري بعث الأمل والاستمرار في بناء البلد والعمل على معالجة النقائص"، فمن باب حماية المكتسبات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي"، واضاف: "هناك مسؤولية جماعية للتعاون، والنقد يبقى جزء من المسؤولية الجماعية، لكن نقوم به في إطار الموضوعية والمعقول، أما ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة"، يضيف الدكتور العثماني، فإنه "من واقع العمل الحكومي ونعطي لهذا الأمر الاهتمام الخاص".

وعما ورد في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، أكد العثماني أن النموذج التنموي الاقتصادي المعمول به وصل في بلادنا إلى حدوده، ويحتاج إلى تجديد وتطوير، كاشفا أن الحكومة ستشتغل انطلاقا من الأسبوع المقبل على الموضوع، وستفتح نقاشا مستفيضا في أفق تجاوز النقائص، علما أن هناك دراسة متوفرة حول النموذج التنموي الحالي الذي لا يمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسب نمو مرتفعة، ولا يوفر فرص العمل الكافية"، وقال العثماني: "نحتاج إلى إعطاء دفعة قوية ونحن واعون وفكرنا في الأمر منذ شهرين".

وفي ما يتعلق بمشروع قانون مالية 2018، شدد العثماني على أن الحكومة حريصة على إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللملف الاجتماعي على وجه التحديد، ولديها نظرة مستقبلية لدعم المقاولة خصوصا الصغرى والمتوسطة، ولإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد والاهتمام بالصحة والتعليم والتشغيل، كأولويات عمل الحكومة وتفاعلا مع التوجيهات الملكية الأخيرة. وكشف العثماني أن الحكومة بصدد مناقشة الأمر وبناء التصور، مستبعدا أن يقع أي تعديل حكومي موسع.