فتحت النيابات العامة 306 آلاف و190 ملفًا يتعلق بالإكراه البدني، للتحقق من احترام الشروط القانونية، والتي تمت دراستها وإعادة معالجتها من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بطلب من رئاسة النيابة العامة.

ووفق بلاغ صحافي لرئاسة النيابة العامة، صدر الأربعاء، فإن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألفًا و184، ووصل عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني إلى 20 ألفًا و457 ملفًا، في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألفًا و288 ملفًا.

وسجل المصدر ذاته أن بعض النيابات العامة ما تزال مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها، وذكر بأن رئاسة النيابة العامة كانت قد طلبت، في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني، بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية.