حذرت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب قادة احتجاجات الريف، في مدينة الحسيمة، شمال المغرب من المساس بالتوابث والمقدسات الوطنية، من خلال ما أسمته بـ"الركوب على المطالب الاجتماعية للسكان"، مشددة على أن المغرب لا يمكنه التسامح مع ما يمس بالوحدة الترابية، ويروج لأفكار هدامة تبث الفتنة في المنطقة.

وأكدت أحزاب الأغلبية، عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مستجدات الأوضاع في إقليم الحسيمة، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون، مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح فيها.

ويذكر أن وزير الداخلية الجديد، عبد الوافي لفتيت، توجه إلى الحسيمة، في أول مهمة بعد تعيينه وزيرًا، بعدما فشل مسؤولو المنطقة في تهدئة الأوضاع المتوترة في مدينة الحسيمة، حيث أبلغ الوزير السكان وهيئات المجتمع المدني بتعليمات الملك محمد السادس الصارمة، لتنفيذ مشاريع تنموية تنهض بالإقليم، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الهيئات المنتخبة، وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني في الإقليم.

وأشارت وزارة الداخلية أن لفتيت أبلغ سكان المنطقة بأن الملك محمد السادس يولي هذا الإقليم، منذ توليه العرش، عناية خاصة، تجسدت من خلال التعليمات بأن يتوجه وزير الداخلية إلى الإقليم، في أول زيارة ميدانية له، تأكيدًا على التزامات الدولة تجاه سكان المنطقة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية، في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط".