قام وزير العدل المغربي محمد أوجار أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لورش بناء قصر العدالة بالرباط والذي انطلقت الأشغال به في صيف 2016. وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر ب 49193 مترًا مربعًا، تبلغ 380 مليون درهم. ويضم المبنى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وتتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وثماني طوابق علوية.

وتضم محكمة الاستئناف 8 قاعات للجلسات تتراوح مساحتها بين 180 و350 مترًا مربعًا ومكاتب الواجهة لاستقبال العموم ب11 شباكًا ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين وقاعة للتكوين وقاعة للاجتماعات ومكتبة. أما المحكمة الابتدائية فتضم ، وفق معطيات تضمنها البلاغ، 4 قاعات للجلسات المدنية و6 قاعات للجلسات الجنحية، بمساحة قدرها 180مترًا مربعًا لكل قاعة ومكاتب الواجهة ب11 شباكا ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين وقاعة للاجتماعات ومكتبة. كما يضم المبنى مرافق مشتركة ، تتكون من مقصف وقاعة للصلاة وفضاء مستقل للمحامين و306 مكتبا للقضاة والموظفين، بالإضافة إلى معاقل تتوفر فيها شروط احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وقد رافق وزير العدل خلال هذه الزيارة التفقدية كل من الكاتب العام للوزارة ومدير التجهيز والممتلكاتت والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وذكر البلاغ بأن مشروع قصر العدالة بالرباط يندرج في إطار ما تقتضيه " سلسلة الإصلاحات الجذرية" التي ما فتئت تقوم بها وزارة العدل لتحديث وعصرنة الإدارة القضائية، من ارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم.